شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع صعود محدود في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وترقّب عالمي للرد الإيراني على الضربات الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في رصد وتحليل سوق الذهب والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا للجرام مقارنة بإغلاق تعاملات يوم السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4825 جنيهًا، مقابل 4800 جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب لتسجل 3381 دولارًا، بدعم من ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط أجواء عدم اليقين الجيوسياسي.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة

جرام الذهب عيار 24: 5514 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18: 4136 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14: 3217 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38600 جنيه

أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملموسًا في السوق المحلي بقيمة بلغت 100 جنيه لعيار 21، إذ بدأ الأسبوع عند 4900 جنيه للجرام، واختتم عند 4800 جنيه. أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت الأوقية بمقدار 61 دولارًا، من 3430 دولارًا إلى 3369 دولارًا بنهاية الأسبوع.

هدوء حذر في الأسواق رغم تصاعد التوترات

أوضح إمبابي أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي رغم التصعيد العسكري الأخير، حيث أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، مع تحذير صريح لطهران من استهدافات إضافية في حال لم تتجه نحو التهدئة.

وأضاف إمبابي أن ردّ الفعل المحدود في الأسواق حتى الآن يعكس "هدوءًا غير معتاد" في مثل هذه الظروف، لكنه لا يخفي حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، خاصة تجاه الرد الإيراني المحتمل، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب والفضة خلال الأيام المقبلة.

مؤشرات اقتصادية أمريكية تدعم سياسة الفائدة المرتفعة

وفي سياق موازٍ، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، رغم تباطؤ وتيرته مقارنة بشهر مايو، إذ سجل المؤشر 52.8 نقطة مقابل 53.0 في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي رغم السياسة النقدية المتشددة.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 52.0، محافظًا على مستواه مقارنة بمايو، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.7 مقابل 46.4، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة

قال إمبابي إن استمرار وتيرة النمو في الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الفائدة يعزز التوقعات بشأن احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لأي خفض قريب للفائدة. كما أشار إلى أن عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مؤخرًا تضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وسوق العمل مرن، والتضخم يقترب تدريجيًا من مستوياته المستهدفة.

ترقب الأسواق لتصريحات باول وبيانات اقتصادية حاسمة

تترقب الأسواق هذا الأسبوع شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي من المرجح أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أيضًا صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها:

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي (الثلاثاء)

بيانات مبيعات المنازل الجديدة

طلبات إعانة البطالة

بيانات السلع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي (الخميس)

بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (الجمعة)

ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في تحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وبالتالي التأثير على حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.