سجّلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.7% خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وذلك رغم تراجع سعر أوقية الفضة في البورصة العالمية بنسبة 4.6%، وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، المتخصص في تحليل اتجاهات الأسواق وأسعار المعادن الثمينة.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 شهد زيادة قدرها 3 جنيهات خلال أبريل، حيث افتتحت التداولات بسعر 45 جنيهًا، وأغلقت عند 48 جنيهًا. في المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 1.55 دولار، لتنتقل من 34 دولارًا إلى 32.45 دولارًا.

وفي مستجدات الأسعار اليومية، أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بمقدار 0.75 جنيه ليسجل 47.25 جنيهًا، فيما هبط سعر الأوقية إلى 31.96 دولارًا بانخفاض قدره 0.35 دولار.

تفاصيل أسعار الفضة اليوم:

سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 سجّل نحو 54.50 جنيهًا.

سعر الجنيه الفضة (عيار 925) وصل إلى 436 جنيهًا.

الفضة بديل استثماري للذهب وسط ارتفاع الطلب المحلي

كشف مركز «الملاذ الآمن» أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على الفضة داخل الأسواق المصرية، مما دفع العديد من الشركات إلى تمديد فترات الحجز لأكثر من شهر بهدف تلبية الطلب المتزايد. وأكد التقرير أن الفضة أصبحت تُعرف الآن بـ"استثمار الضرورة"، الذي يلجأ إليه المصريون في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح المركز أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع مبيعات الفضة، من أبرزها الأسعار المنخفضة مقارنة بالذهب، وقدرتها على توفير بديل آمن وعملي للادخار والاستثمار، خاصة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.

تراجع الطلب على الذهب يدفع المصريين نحو الفضة

أوضح التقرير أن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث لامس سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 5000 جنيه، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا حوالي 3500 دولار، وذلك نتيجة التوترات الاقتصادية ومخاوف الحرب التجارية، وهو ما أدى إلى تراجع في الطلب على الذهب داخل السوق المحلية، وزيادة عمليات إعادة البيع.

تأثير تراجع القوة الشرائية على حركة السوق

أشار التقرير إلى أن تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تراجع في الطلب على الذهب، ما دفع الأفراد للبحث عن بدائل أكثر واقعية وتناسب إمكانياتهم، وهو ما جعل الفضة خيارًا مثاليًا للاستثمار والادخار على حد سواء.

الفضة كأداة تحوط وحفظ للقيمة

مع استقرار نسبي في سعر الصرف خلال العام الماضي، تبقى مخاوف المواطنين قائمة من حدوث ارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار أو زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات، خاصة بعد قرارات تحرير أسعار المحروقات. هذه المخاوف دفعت العديد إلى الاستثمار في الفضة باعتبارها أحد الملاذات الآمنة التي تُستخدم للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والمالية.

الفضة وسيلة ادخار فعالة لذوي الدخل المحدود

نظرًا لانخفاض أسعار الفضة مقارنة بالذهب، يتجه عدد متزايد من المواطنين إلى شراء الفضة كوسيلة للادخار طويل الأجل وتأمين مستقبل أبنائهم. وتوفّر الفضة فرصة ادخار حتى للمبالغ البسيطة، مما يعزز جاذبيتها كخيار استثماري قابل للتوسع.

ميزة انخفاض المصنعية في الفضة مقابل الذهب

لفت التقرير إلى أن تكلفة تصنيع الفضة أقل بكثير من نظيرتها في الذهب. فبينما تتراوح مصنعية الذهب بين 65 و200 جنيه، تتراوح تكلفة تصنيع سبائك الفضة بين 2.5 و5 جنيهات فقط، ما يجعل الفضة خيارًا جذابًا لصغار المستثمرين.

هامش الربح في الفضة أعلى مقارنة بالذهب

أوضح التقرير أنه عند مقارنة الأرباح المحتملة بين الذهب والفضة، يتبين أن تعويض تكلفة المصنعية في الفضة قد يكون أسرع وأكثر جدوى في بعض الأوزان. على سبيل المثال، سبيكة ذهب وزن 10 جرام بسعر 47,500 جنيه تتطلب ارتفاعًا يتجاوز 70 جنيهًا للجرام لتعويض المصنعية، بينما يمكن شراء سبيكة فضة وزن 800 جرام بنفس المبلغ، ويكفي ارتفاع سعر الفضة بجنيهين فقط لتحقيق ربح يعوّض المصنعية.