شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بحسب التقرير الصادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي. حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند مستوى 4785 جنيهًا، ثم صعد إلى مستوى 4850 جنيهًا، قبل أن يختتم تعاملاته عند مستوى 4775 جنيهًا. أما بالنسبة للأوقية عالميًا، فقد سجلت انخفاضًا بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت الأسبوع عند 3327 دولارًا، وأغلقت عند 3319 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5457 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4093 جنيهًا، وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3184 جنيهًا. كما سجل الجنيه الذهب مستوى 38200 جنيه.

وأشار التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» إلى أن أسعار الذهب المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات يوم السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4780 جنيهًا، واختتمها عند مستوى 4775 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية الأسبوعية.

وفي تعليقه على حركة الأسعار، أوضح إمبابي أن سوق الذهب المحلي شهد تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متأثرًا بحالة عدم اليقين والضبابية الناتجة عن القرارات الاقتصادية المتباينة الصادرة عن الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ساهما في الضغط على أسعار الذهب. وأثارت التقارير المتعلقة بإعفاء الصين لبعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية قدرها 125% آمالًا بانفراج الأزمة التجارية، وهو ما انعكس سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وأكد إمبابي أن الإعفاءات الجمركية التي أقرتها بكين تُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات التجارية، مما يحد من المخاوف المرتبطة باضطراب التجارة العالمية على المدى الطويل. ورغم ذلك، فإن تراجع المخاوف يؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار أيضًا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين العالمي والمخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى توجه البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب، كلها عوامل تدعم توقعات ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أظهر تقرير "إتش إس بي سي" السنوي لاتجاهات إدارة الاحتياطيات -الذي أُجري بالشراكة مع قطاع البنوك المركزية- أن 37% من المشاركين يخططون لزيادة مخصصاتهم من الذهب خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية ممن يخططون لتعزيز استثماراتهم في الذهب يعتبرونه وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى كونه مخزنًا آمنًا للقيمة، خاصة في أوقات الأزمات، كما يُنظر إليه كمُنوّع جيوسياسي فعال.

وأضاف التقرير أن السياسات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة برزت باعتبارها أكبر خطر يواجه البنوك المركزية في الوقت الراهن. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أُجريت قبل إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي تم الكشف عنها في أبريل 2025، والتي أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها تقرير الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة JOLTS لشهر مارس، والقراءة التقديرية الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM، وأرقام الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل، التي قد يكون لها تأثير كبير على تحركات الذهب والعملات العالمية.