شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا، حيث تأثرت الأسعار بحالة من التصحيح وجني الأرباح بعد أن غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشكل جذري تجاه كل من الصين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بمقدار 70 جنيهًا مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، ليسجل 4920 جنيهًا، في حين انخفض سعر الأوقية (الأونصة) عالميًا بمقدار 46 دولارًا ليصل إلى 3335 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب جاءت على النحو التالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 18: 4131 جنيهًا

عيار 14: 3214 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا

وأوضح التقرير اليومي للمنصة أن تعاملات يوم الثلاثاء شهدت تقلبات حادة في أسعار الذهب، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، وارتفع خلال اليوم إلى 5000 جنيه، قبل أن يختتم التعاملات عند 4890 جنيهًا. أما سعر الأوقية، فقد افتتح التعاملات عند 3424 دولارًا، ولامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار، قبل أن يغلق عند 3381 دولارًا بانخفاض قدره 43 دولارًا.

وأكد إمبابي أن هذه التقلبات جاءت نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا قياسيًا قبل أن تتراجع سريعًا بفعل عمليات جني الأرباح. كما أشار إلى أن الأسواق اتجهت إلى البيع المكثف عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدى فيها تراجعًا عن موقفه المتشدد تجاه الصين، وتهدئة لهجته في ما يخص رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي هذا السياق، صرّح ترامب يوم الثلاثاء بأنه لا يخطط لإقالة باول، إلا أنه يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل القيادة النقدية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يمثل تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي، ما ساهم في هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022.

كما تطرق ترامب إلى ملف الحرب التجارية، مؤكدًا احتمالية تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، وإن لم يشر إلى إلغائها بالكامل. هذه التصريحات ساهمت في تهدئة الأسواق جزئيًا، لكنها أيضًا عززت من توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

في سياق متصل، أوضح الملياردير جون بولسون، مدير صندوق التحوط الشهير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن البنوك المركزية حول العالم ستواصل شراء الذهب كوسيلة لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن العملات الورقية، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.

وكان بنك جولدمان ساكس الاستثماري قد رفع، في 14 أبريل الجاري، توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية، بعدما كانت توقعاته السابقة تشير إلى 3300 دولار. وقد أرجع ذلك إلى زيادة مفاجئة في الطلب من البنوك المركزية، إضافة إلى تصاعد مخاوف الركود، ما دفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة.

كما توقع البنك أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 80 طنًا شهريًا، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 70 طنًا، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة يبلغ 45%. وأشار إلى أنه في حال ارتفاع متوسط المشتريات إلى 100 طن شهريًا، فقد يصل سعر الأوقية إلى 3810 دولارات مع نهاية 2025.

وعلى صعيد صناديق الاستثمار المتداولة، رجّح البنك أن يشهد السوق تدفقات كبيرة مشابهة لما حدث خلال فترة الجائحة، مما قد يدفع الأسعار للوصول إلى 3880 دولارًا بنهاية العام.

وفي 7 أبريل، وجّه محللو جولدمان ساكس نصائح للمستثمرين باعتبار أي تراجع في أسعار الذهب فرصة مناسبة للشراء، مؤكدين على أهمية الاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل في الذهب، كونه يمثل "أعلى قيمة موثوقة في سوق السلع". وأشاروا إلى استمرار توقعاتهم بوصول الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، مع نطاق يتراوح بين 3250 و3520 دولارًا، ليعكس بذلك احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية.