أعلن بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس عن رفع توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 3700 دولار، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 3300 دولار. وأشار البنك إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي، فقد تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى لتصل إلى 3880 دولارًا للأوقية خلال نفس الفترة.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، أوضح جولدمان ساكس أن أسعار المعدن النفيس قد تستمر في الارتفاع لتصل إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026، وذلك نتيجة العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة في الأسواق العالمية.

وذكر البنك أن تعديل هذه التوقعات جاء نتيجة زيادة غير متوقعة في الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، بالإضافة إلى تدفقات كبيرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من احتمالية حدوث ركود اقتصادي وتأثير ذلك على الأسواق المالية.

يُعتبر الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون في أوقات التقلبات الاقتصادية والتضخم، خصوصًا لأنه لا يدر عائدًا مباشرًا، بل يُستخدم كأداة تحوط فعالة في أوقات الغموض المالي والاقتصادي.

وقد شهدت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ارتفاعًا قياسيًا حيث تجاوزت حاجز 3200 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ، وذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي هذا السياق، صرّح "تيم ووترر"، كبير محللي السوق في شركة "KCM Trade"، قائلاً: "إن استمرار الدراما التجارية وفرض التعريفات الجمركية أدى إلى مستويات غير مسبوقة من التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية. وفي مثل هذا المناخ، قد نشهد ارتفاع أسعار الذهب إلى 3300 دولار للأوقية في الأجل القريب، خصوصًا في ظل ضعف أداء الدولار الأمريكي."