أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس 2025، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي 47.757 مليار دولار، مقارنة بـ47.393 مليار دولار في نهاية شهر فبراير من نفس العام، ما يعكس زيادة قدرها 364 مليون دولار.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الأساسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتتم عملية توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لمعايير مدروسة تشمل أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق الدولية، وهو ما يتم تحديده ضمن خطة استراتيجية يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

وتكمن الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في حالات الطوارئ التي قد تتأثر فيها مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والصادرات.

وتعكس هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي استقرار السياسة النقدية وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري، كما تمثل عنصرًا داعمًا للتصنيف الائتماني للدولة وتعزيزًا لموقف مصر في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.