شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بالتذبذب الذي شهدته أسعار الأوقية في البورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مساء السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4270 جنيهًا. كما تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3007 دولارات، بعد أن شهدت ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم.

وأضاف إمبابي أن أسعار باقي الأعيرة جاءت على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 24: سجل 4880 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18: بلغ 3660 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14: وصل إلى 2847 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: استقر عند 34160 جنيهًا.

مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي

أشار التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 1.7%، ما يعادل نحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 4280 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 39 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، وهو أعلى مستوى في تاريخها، قبل أن تختتم التعاملات عند 3024 دولارًا.

التذبذب في أسعار الذهب عالميًا

أوضح إمبابي أن أسعار الذهب في البورصة العالمية تشهد تقلبات حادة بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، وسط استمرار التدفقات نحو شراء الذهب كملاذ آمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على الذهب

أفادت شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» اليوم الإثنين بأن مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لقطاع الخدمات ارتفع في مارس إلى 54.3، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 51.2. ووفقًا للتقرير، فقد سجل قطاع الخدمات أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.8 مقارنة بـ 52.7 في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة نسبية، إلا أن التقرير أشار إلى تراجع ثقة المستهلكين بشأن النمو المستقبلي، حيث انخفض التفاؤل الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022.

تزايد الضغوط التضخمية وتأثيرها على الأسواق

أظهر التقرير أيضًا تصاعد الضغوط التضخمية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر. ويبدو أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يتركز بشكل أساسي في قطاع الخدمات، في حين يشهد قطاع التصنيع تراجعًا بعد أن عززت الرسوم الجمركية الإنتاج لفترة وجيزة خلال الشهرين الأولين من العام.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الانتعاش في قطاع الخدمات خلال مارس يعود إلى تعافي الأنشطة التجارية، بعدما أثرت الظروف الجوية السيئة سلبًا على النشاط الاقتصادي في العديد من الولايات خلال يناير وفبراير.

السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق

أوضح التقرير أن السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السلع المستوردة أثرت بشكل كبير على ثقة المستهلك، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. كما حذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم، حيث تنقل الشركات الأمريكية الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين.

الذهب والملاذ الآمن في ظل التوترات الاقتصادية

يواجه الذهب بعض الضغوط بعد تقارير صحفية أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعتزم تخفيف نطاق الرسوم الجمركية الواسع المقرر فرضه في 2 أبريل المقبل.

إلا أن المخاوف المتجددة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد الحرب التجارية، وزيادة الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية هامة

تشهد الأسواق حالة من الترقب الحذر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية وعدم وضوح السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما يجعل حدوث تراجع حاد في أسعار الذهب أمرًا غير مرجح في الوقت الحالي.

وتنتظر الأسواق صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي غدًا الثلاثاء، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بين المواطنين الأمريكيين. كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم، للحصول على إشارات أوضح بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.