شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار الأوقية في البورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

صرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، بأن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 5 دولارات لتصل إلى 2920 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن باقي أعيرة الذهب شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث بلغ:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4714 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3536 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2750 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 33000 جنيهًا.

تحركات الذهب خلال الأيام الماضية

بحسب تقرير "آي صاغة"، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4095 جنيهًا واختتم عند 4120 جنيهًا. وفي المقابل، تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2889 دولارًا وأغلقت عند 2915 دولارًا.

العوامل الداعمة لارتفاع الذهب

أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة تراجع الدولار وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، مما عزز التوقعات بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك سجل 0.2% في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 0.5% في يناير، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة بنسبة 0.3%. كما تراجع التضخم العام ليسجل 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر، مقارنةً بمعدل 3.0% الشهر الماضي.

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.4% في فبراير، متماشيًا مع بيانات يناير، لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.3% فقط. ووفقًا للتقرير، ارتفع مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.1% على مدار العام الماضي.

مخاوف المستثمرين تدعم الذهب كملاذ آمن

رغم أن رد فعل الذهب على بيانات التضخم كان محدودًا في البداية، يرى بعض المحللين أنه لا يزال يتمتع بفرص كبيرة لدعم ارتفاع الأسعار. وقد يؤدي تباطؤ التضخم الأمريكي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

يتزامن ذلك مع تزايد قلق المستثمرين بشأن عدة عوامل، منها سياسات التعريفات الجمركية غير المستقرة، وثبات معدلات التضخم، وعدم اليقين بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي في تخفيف أسعار الفائدة. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المتذبذبة في الولايات المتحدة، في تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود.

الطلب على الذهب في الأسواق العالمية

في سياق متصل، شهد قطاع الاستثمارات في الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في الأسواق الآسيوية. وسجلت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مكاسب قوية، مدعومة بالطلب المحلي المتزايد على الذهب، وفقًا لتقارير بلومبرج. كما ارتفعت أسهم تجار المجوهرات في هونغ كونغ، مما يعكس الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية العالمية.

توقعات بمواصلة صعود الذهب نحو 3000 دولار

مع استمرار العوامل الاقتصادية الحالية، والتوقعات بمزيد من خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، يرى محللون أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وربما تقترب من حاجز 3000 دولار للأوقية، إذا استمرت الضغوط التضخمية والتوترات الاقتصادية في دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

ختامًا، يظل الذهب أحد الأصول الرئيسية التي يراقبها المستثمرون بعناية، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، والتوجهات المستقبلية للسياسات النقدية الأمريكية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.