شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1%، مدعومة بالإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة وموجة الصعود في سوق المعادن الثمينة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" (Safe Haven Hub).

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفعت بمقدار جنيه واحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا واختتمها عند 43 جنيهًا. أما في البورصة العالمية، فقد ارتفعت الأوقية بمقدار 0.31 دولار، لتبدأ التعاملات عند 32.13 دولار وتنتهي عند 32.44 دولار.

كما أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 54 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الفضة (عيار 925) إلى 400 جنيه.

وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الفضة في الأسبوع الماضي جاء مدعومًا بالطلب القوي على الملاذات الآمنة والتوجه الصعودي في سوق المعادن الثمينة. وقد كان الارتفاع القياسي لأسعار الذهب إلى 2955 دولارًا للأوقية بمثابة عامل مساعد لارتفاع الفضة، حيث ينظر المستثمرون إلى المعدن الرمادي كبديل آمن بجانب الذهب، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية ومخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن الأسواق، خاصة مع السياسات التجارية العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة قد ارتفعت بنسبة 14% في عام 2025، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة والمخاطر الجيوسياسية، مما يعكس الطلب القوي في كل من الأسواق الثمينة والصناعية. ويعزز الدور المزدوج للفضة كسلعة استثمارية وصناعية مكانتها في السوق، حيث تمثل الاستخدامات الصناعية نحو نصف الطلب العالمي على الفضة، مما يزيد من قوتها خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية المحتملة على قطاع التصنيع العالمي.

وأضاف التقرير أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب أدت إلى زيادة تقلبات السوق وارتفاع مخاوف التضخم. ومع فرض رسوم جديدة بالإضافة إلى التعريفات الحالية على الواردات الصينية والصلب والألمنيوم، تستعد الشركات لمواجهة انقطاعات محتملة في سلاسل التوريد.

ولفت التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تحفيز الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة، حيث يستخدمها المستثمرون غالبًا كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يتوجهون نحو الفضة كأداة تحوط ضد التضخم، لا سيما مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 3%، وهو أعلى معدل سنوي منذ يونيو. وكشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير عن زيادة شهرية غير متوقعة بنسبة 0.5%، مما رفع المعدل السنوي إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.

وأوضح التقرير أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند 4.25%-4.50% يعزز مكانة الفضة كأصل غير مدر للعائد، مما يشير إلى حالة الحذر السائدة في الأسواق، خاصة مع استمرار مخاوف التضخم الناتجة عن سياسات ترامب الجمركية. وفي ظل تردد الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، تظل الفضة جذابة كأصل آمن. كما أن البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتدابير ثقة المستهلك، قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، أشار أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن التضخم قد تراجع عن أعلى مستوياته في عام 2022، إلا أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى صدمات إضافية في العرض، مشابهة لتلك التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مدفوعة بالطلب النقدي والصناعي. ومع استمرار مخاوف التضخم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، فإن الدور المزدوج للفضة كمعادن ثمينة وسلعة صناعية يوفر أساسًا قويًا لمزيد من المكاسب. ورغم أن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة تزيد من عدم اليقين في الطلب الصناعي، فإن جاذبية الفضة كملاذ آمن ستظل تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بعض البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، للحصول على أدلة حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة.