مؤشر التضخم الأساسي الأمريكي يتباطأ للمرة الأولى منذ يوليو الماضي

أظهرت بيانات التضخم الجديدة تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في ديسمبر من ناحية، بجانب تباطؤ أسعار المستهلكين الأساسية مقارنة بتوقعات الخبراء وبالقراءة السابقة أيضًا من ناحية أخرى.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% عن العام السابق في ديسمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في نوفمبر بنسبة 2.7%. حيث تتوافق الزيادة السنوية مع توقعات الاقتصاديين.
فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، وهو ما توقعه الخبراء، ولكنها نسبة أعلى من الزيادة التي شهدناها في نوفمبر والتي بلغت 0.3%.
وبالنسبة للتضخم "الأساسي"، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، ارتفعت الأسعار في نوفمبر بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.3%، وأقل أيضًا من قراءة شهر نوفمبر التي سجلت 0.3%. فيما ارتفع المؤشر بنحو 3.2% عن العام الماضي، وهي زيادة أقل من توقعات الخبراء البالغة 3.3%.
قبل بيانات ديسمبر، ظل التضخم الأساسي عند معدل زيادة سنوي بلغ 3.3% على مدار الأشهر الأربعة السابقة. وكانت هذه المرة الأولى منذ يوليو التي يشهد فيها معدل التضخم الأساسي تباطؤًا في نمو الأسعار على أساس سنوي.
ظل التضخم الأساسي مرتفعًا بشكل عنيد نتيجة لزيادة تكاليف الإيجار والخدمات مثل التأمين والرعاية الصحية. كما شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.2% في ديسمبر بعد زيادة شهرية بنسبة 2% في الشهر السابق.

أدى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد إلى تعقيد الصورة، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تواجه موجة تضخم جديدة إذا نفذ ترامب وعوده الرئيسية. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الأسبوع المقبل.
تُعتبر السياسات المقترحة من ترامب، مثل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وتخفيض الضرائب على الشركات، وتقييد الهجرة، من السياسات التي يُنظر إليها باعتبارها تضخمية، ما قد يعقد مسار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.