أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.

ودعا البنك المركزي، كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار، خاصةً فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من برنامج التمويل إلى ملياري دولار، نافيًا صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر حكومية مزعومة.

وأوضح المركز أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وتهدف فقط إلى نشر البلبلة عبر تداول الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.

وأعربت جورجييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت دجورجييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقالت جورجييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".

وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.