رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى “B” بعد أن كان عند “B-”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن جاء نتيجة لانخفاض المخاطر الخارجية والإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية.

وأشارت “فيتش” إلى أن الوضع المالي الخارجي لمصر شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في مشروع رأس الحكمة، وتدفق الأموال من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي، إلى جانب التمويلات الجديدة التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق بقدرة مصر على مواجهة الأزمات الخارجية.

كما سلطت الوكالة الضوء على المرونة التي أظهرتها مصر في سياسات سعر الصرف، إلى جانب تشديد السياسات النقدية، مما أسهم في دعم استدامة الوضع المالي الخارجي. وفيما يتعلق بالمالية العامة، لاحظت “فيتش” انخفاض المخاطر بشكل معتدل بفضل إجراءات الحكومة للحد من الإنفاق العام خارج الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية. وتوقعت الوكالة انخفاضًا ملموسًا في عبء الفوائد على الديون المحلية المرتفعة في مصر.