أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، في إطار خطتها لمواكبة تغيرات الأسواق العالمية وتخفيف عبء دعم الطاقة على الموازنة العامة للدولة.

وشملت الزيادات كلًا من البنزين، السولار، وغاز السيارات، حيث تراوحت الزيادات بين 10% إلى 13%. وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

• بنزين 80: السعر الجديد 13.75 جنيه لكل لتر، بدلًا من 12.25 جنيه.

• بنزين 92: ارتفع إلى 15.25 جنيه للتر، مقارنة بالسعر السابق البالغ 13.75 جنيه.

• بنزين 95: بلغ 17 جنيهًا للتر، بعد أن كان 15 جنيهًا.

• السولار: زاد سعر اللتر ليصل إلى 13.5 جنيه، بدلًا من 11.5 جنيه.

• غاز السيارات: أصبح سعر المتر المكعب 7 جنيهات، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من 6.5 جنيه.

أسباب وتداعيات القرار

تهدف هذه الزيادات إلى مواجهة الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتقلبات سعر الصرف. ويُتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على عدة قطاعات، بما في ذلك النقل العام وتكاليف الإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

تأثيرات متوقعة على المواطنين والاقتصاد

من المتوقع أن يتأثر المواطنون من ذوي الدخول المحدودة بشكل خاص، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة التنقل والمواصلات. كما قد تتأثر أسعار المواد الغذائية والسلع، نتيجة زيادة تكاليف النقل والشحن. في المقابل، تسعى الحكومة إلى تخفيف هذه التداعيات من خلال برامج دعم اجتماعي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ردود فعل الشارع المصري

تتفاوت ردود الأفعال بين تفهم البعض للحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، خاصة في ظل الضغوط الدولية، وبين تخوف آخرين من الأعباء الإضافية التي قد تنجم عن هذه الزيادات. يُتوقع أن تشهد وسائل النقل، مثل سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية، تحركًا سريعًا لتعديل تعريفات الركوب لتتناسب مع الأسعار الجديدة.

ختامًا

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.