وجه البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهيه (١٣ سلعة)، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش)، وسبق للمركزى أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس ٢٠٢٢ تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.

وقالت مصادر إن البنوك يجب عليها الحصول على موافقة مسبقة من المركزى على طلبات استيراد السلع غير الأساسية، والتى غالبا لا يتم الموافقة عليها فى ظل محدودية توافر العملة الأجنبية داخل البنوك.

أحد المسئولين قال إن المركزى سبق أن طلب من البنوك حصر كل الطلبات المعلقة للسلع المحظور استيرادها منذ عام ٢٠٢٢ إلى نهاية ٢٠٢٣ والسماح بتدبير العملة الأجنبية لهذه الطلبات التى تم حصرها.

أضاف «لا يوجد موافقات لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع المحظورة خلال العام الجارى وما تم السماح به بعد موافقة المركزى هى طلبات استيراد خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣».

وفى أعقاب تحرير سعر الصرف بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٤ وجه البنك المركزى البنوك بسرعة تدبير العملة لاستيراد ١٧ سلعة موجودة فى الموانئ المصرية وهى الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والأعلاف والسلع الأغذية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاى، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت) وتقاوى البذور والأسمدة.

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزى المصرى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى ــ شاملاً البنك المركزى ــ فى أغسطس 26.6% على أساس شهرى مسجلاً حوالى 9.723 مليار دولار، من حوالى 13.261 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، تحت ضغط تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فى مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض.

ووفق أحدث أرقام البنك المركزى، تراجع إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى غير المباشر -الأموال الساخنة فى أذون الخزانة المحلية - بنحو 800 مليون دولار فى يونيو الماضى مسجلاً 36.71 مليار دولار من 37.45 مليار دولار بنهاية مايو الماضى الذى وصل فيه إلى مستوى قياسى بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى قبل أن يبدأ فى التراجع.