قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الزيادات السعرية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، دفعت المواطنين للبحث عن بدائل للذهب، ومن ثم لاحظت الوزارة تزايد إقبال المواطنين على شراء الفضة.

وأضاف، عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسواق تتداول سبائك وجنيهات من الفضة، إذ تعد الفضة من الملاذات الأمنة، التي تستخدم كأداة للتحوط، وحفظًا للقيمة وتحقيقًا للأرباح.

ولفت، إلى أسعار الفضة تتداول بيعًا وشراءً بالأسواق المحلية، كاشفًا عن وضع أسعار المعادن الثمينة على منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، ما يخلق مرجعية ومؤشرًا حقيقيًا عن أسعار تداول السلع والمعادن الثمينة.

وأشار، عشماوي إن انهيار أسعار الذهب مع تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث شهدت أسواق الذهب ارتفاعًا في الطلب، خلال الفترة الماضية، نتيجة رغبة المواطنين في الحفاظ على قيمة أموالهم، ما أدى لارتفاع الأسعار وخلق مضاربات سعرية في سوق الذهب

أضاف، أن ارتفاع الطلب على الذهب أدي لارتفاع الأسعار في ظل نقص المعروض، ومن ثم فإن توافر السلع في تلبية الطلب المتزايد يضبط الأسعار، ومن ثم نصل إلى الأسعار العادلة.

وأشار إلى، أن انخفاض أسعار السلع يرتبط بعامل العرض والطلب، ومن ثم فإن زيادة المعروض ووفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة يعمل على ضبط الأسعار.

وأضاف، أن مصلحة الدمغة والموازين تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، وتتضمن مسؤوليتها دمغ الذهب بكافة أشكاله من مشغولات وسبائك، بجانب إحكام الرقابة على أسواق الذهب

وأشار، عشماوي، إلى أن مبادر قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، أدى إلى حدوث إنفراجة في زيادة المعروض بالأسواق، وضبط الأسعار

وأضاف، عشماوي، أن القرار ينطبق على الذهب المصاحب للقادمين من الخارج، بغرض الاقتناء، وليس المتاجرة، سواء كان مشغول أو سبائك، وإذا كان بغرض البيع والمتاجرة، يجب عرضه على مصلحة الدمغة والموازين، للفحص والدمغ.