كشف اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بدأ اليوم الأحد في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالإفراج عن البضائع في الجمارك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية، بعد تدفق الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي.

وقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية إن البنك المركزي المصري بدأ توفير الدولار للمستوردات المصرية ذات الأولوية للإفراج عنها من الجمارك.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ارتفاع معدلات السيولة المالية الدولارية الموفرة للاستيراد سيؤدي لتراجع أسعار السلع في السوق المصرية وتراجع سعر الدولار في السوق الحر.

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري سيوفر اعتمادات الاستيراد المالية الدولارية للمنتجات ذات الأولوية سواء الأدوية أو السلع الغذائية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن توفير الدولار للسلع الغذائية والأدوية غير مرتبط بدخول شهر رمضان بل بتوجه حكومي، لأن الطلب على الأدوية لا ينقطع كذلك بالنسبة للمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن كمية البضائع المتواجدة في الجمارك التي تحتاج لتوفير سيولة دولارية غير محددة لكن ارتفاع معدلات الإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة سيؤدي لانفراجة حتمية وطبيعية في الاستيراد

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن استثمارات رأس الحكمة وتدفق نحو 10 مليارات دولار للبنك المركزي حتى يوم الجمعة الماضي مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصاديا لمصري.