تراجع أسعار الذهب بالأسواق الحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة والتي جاءت أقل من المتوقع ما يحفز الفيدرالي الأمريكي على مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، لافتًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار، والتذبذب بين الارتفاع ولاانخفاض في نطاق يمتد بين مستوى 2150 و 2240 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 20 دولارًا لتسجل مستوى 1920 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2532 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1899 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1477 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 15 جنيهًا بالأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2245 جنيهًا واختتم التعاملات عند مستوى 2230 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا، وارتفعت إلى مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا.

في حين تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى احتمالية الإبقاء عليها دون تغير.

ورفع " المركزي" أسعار الفائدة مرتين خلال اجتماعي مارس ومايو، بينما تم الإبقاء عليها دون تغير في اجتماع فبراير ويونيو وأغسطس.

وفي سياق متصل، سجلت طلبات إعانات البطالة الأمريكية نحو 201 ألف طلب، بينما سجلت التوقعات 225 ألفًا، لاسيما وأنها قد سجلت 221 ألفًا الأسبوع قبل الماض، ما يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

وقال تصريحا جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس خلال المؤتمر الصحفي بعد تثبيت أسعار الفائدة عند نحو عند 5.50%، إن قرار الفيدرالي يكون بناء بشكل أساسي على ما يتلقاه البنك من بيانات ، خاصة بالوضع المستقبلي، وأن عدم رفع أسعار سعار الفائدة في هذا الاجتماع لا يعني أن الفيدرالي وصل إلى النهاية بعد، وأن غالبية صناع القرار يرون أنه يجب على الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى.