تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع الدولار، متأثرًا بحالة الضبابية حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، ارتفاع معدل البطالة، بجانب انخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي، مما يشير إلى ضعف سوق العمل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، وذلك بفعل تراجع الطلب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، بينما شهدت الأوقية حالة من الاستقرار بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1940 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

 وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 45 جنيهًا وبنسبة 2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3%، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1948 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا. 

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المحلية، قرارًا بخفض قيمة الجنيه، مع مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي، المقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بعدما تم تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر أن تتم في مارس الماضي.

وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار، فيما لم تحصل على الشريحة الثانية حتى الآن لعدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية، حيث من المقرر أن تحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعة والتي تقدر بنحو 700 مليون دولار.

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن يتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرضة للتأجيل مجدداً وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي لـ « اقتصاد الشرق».