فى بيان له اليوم الخميس … البنك المركزي :

“التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية  للدولة”.

حيث بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في نهاية مارس 2022 حوالى 37.082 مليار دولار

مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير 2022.

واضاف .. أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث مارس إلا إنه لا يزال قادراً علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأكد سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية في ضوء التطورات الراهنة 

ولن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ فى المستقبل القريب.