منذ قليل أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وفي حديثه لقناة "الجديد" قال الشامي:

 "لا يمكن أن نعيش في حالة الإنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، فتلك حقيقة لا يمكن تجاهلها"

وعن التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية

أضاف قائلاً : "لا توجد اى قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

وتابع أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

فماذا عن توزيع الخسائر؟!

أضاف قائلًا : "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس قدر المستطاع"

في الوقت نفسه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وكان الشامي قد صرح، خلال مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، بأن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات مع صندوق النقد. وأضاف الشامي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في وجهتي النظر بين مصرف لبنان والحكومة حول توزيع الخسائر أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا.

وأوضح الشامي أن "توزيع الخسائر على الجهات المعنية، الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". وقال إن "الدولة ومصرف لبنان قطاع عام وإمكانياتهم ضئيلة جدا، أسمع كثيرا للأسف أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ولذلك نريد أن نصل إلى نتيجة نعوض المودعين بقدر الإمكان"

جدير بالذكر ان هذه ليست هى المره الاولى التى تعلن فيها لبنان افلاسها.