طرح منتجات عيار 18 تحاكى “الإيطالية” وبمصنعية أقل 60%

ملتزمون بسياسة استرداد المشغولات عيار 21 دون خصم وزن الأحجار

تستعد شركة “مستر جولد إيجيبت” لتصنيع الذهب والمجوهرات، لافتتاح مصنع جديد على مساحة 2.5 ألف متر مربع بالمدينة الصناعية بمدينة العبور، وبطاقة 1.2 ألف عامل، وذلك ضمن خطتها التوسيعية فى 2021.

قال مصطفى صابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة “مستر جولد إيجيبت” لتصنيع الذهب المجوهرات، إن الشركة تمتلك 3 مصانع صغيرة بطاقة 400 عامل، وتطرح مجموعة من المنتجات المتنوعة تتضمن عيار 21 وعيار 18 المحلى والإيطالى، والسبائك والجنيهات الذهبية، وتستهدف الشركة زيادة عدد العمالة خلال الفترة المقبلة، لتغطية حجم الإنتاج خلال خطتها التوسعية.

أضاف لـ”البورصة”، أن “مستر جولد إيجيبت” استوردت تكنولوجيا حديثة لتصنيع الذهب والمجوهرات، والتى تعرف بـ”الإلكتروفورم” إذ تحاكى فى جودتها المنتجات الإيطالية من عيار 18، كما أنها تتميز بخفة الوزن.

تابع، أن الشركة خفضت مصنعيات المشغولات الإيطالية من عيار 18 بنسبة 60% فى مقابل عدم رد وزن الأحجار للعملاء عند إعادة البيع، وهى نفس سياسية المنتج الإيطالى المستورد.

لفت إلى أن مصنعية المنتجات الإيطالية المستوردة تتراوح بين 200 و250 جنيهاً، فى حين تطرح “مستر جولد إيجيبت” نفس المنتج محلياً بمصنعيات تتراوح بين 130 و180 جنيهاً.

أشار إلى تراجع حجم واردات المشغولات الإيطالية للسوق المحلى بنسبة 30% بعد طرح الشركة لمنتجاتها الجديدة من عيار 18، نتيجة تطابق الجودة وانخفاض المصنعيات.

أضاف أن المنتجات المستوردة من عيار 18 تحتسب تكلفتها بسعر عيار 22، نتيجة تحميل المصنعين الأجانب قيمة المنتج نسبة الفقد خلال التصنيع، فضلاً عن تكلفة الشحن، وتجاوز عملية الاستيراد لنحو شهرين تقريباً بين تسليم الذهب الخام للشركة المصنعة بالخارج واستيراد المشغولات.

أشار إلى أن الشركة تلتزم بسياسة استرداد جميع المشغولات من عيار 21 دون خصم وزن الأحجار مع عملائها، منذ تطبيقها فى 2009، لأنها أمانة لدى الشركة.

أكد ضروة تدخل الدولة ووضع حد لقضية تغير الشركات لسياستها وعدم التزامها باسترداد المشغولات دون تكسير الأحجار الزجاجية، بغرض تحقيق أكبر قدر من المكاسب غير القانونية.

وقال إن هذه الظاهرة لا توجد إلا فى السوق المحلى، وتمثل إهداراً لحقوق المواطنين، وإما الالتزام أو العودة للنظام القديم، والنسبة المتعارفة عليها بالأسواق الأوروبية والعربية لتوظيف الأحجار فى المشغولات الذهبية نحو 5% فى الكيلو جرام، مقابل عدم الاسترداد، إذ تستخدم الأحجار بغرض طرح منتجات تتميز بالتنوع والتصميمات المختلفة.

أوضح أن المشغولات المصرية منتجات تنافسية، وعلى الدولة تذليل العقبات لفتح أسواق جديدة، وإلغاء رسوم التثمين المحددة بنسبة 1% على كل جرام، لأنها ترفع من تكلفة التصدير وتحرم الشركات من تقديم أسعار تنافسية.

أضاف أن “مستر جولد إيجيبت” صدرت نحو 9 شحنات من المشغولات الذهبية بإجمالى 18 كيلو خلال الفترة من 2012 حتى 2014، ثم أوقفت الشركة التصدير بعد ارتفاع رسوم التثمين والشحن، حيث يبلغ إجمالى تكاليف تصدير جرام الذهب 1 دولار بخلاف المصنعية، ما يشكل عبئاً على الشركة.

تابع، إلى أن الشركات لا تصدر لمحلات التجزئة، إذ تتعامل مع تجار الجملة والموزعين بالأسواق الخارجية، ما يمنح هؤلاء فرصة المفاضلة والاختيار بين أفضل المنتجات وأقل المصنعيات.

لفت إلى أن تصدير المشغولات للخارج له إيجابيات على السوق المحلى، من بينها توفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل حجم البطالة، بفعل ارتفاع الطلب على المنتج المصرى، بجانب تعزيز صادرات مصرية الصناعية، كما يسهم بصورة غير مباشرة فى رفع تصنيف الشركات الصغيرة، عبر تطوير أدواتها ومنتجاتها.

وقال إن خفض حجم تصدير الذهب الخام، سيسهم فى زيادة حجم الإنتاجية ورفع المعروض واستغلال هذه الكميات فى إنتاج مشغولات تصدر للأسواق الخارجية بدلاً من تصديرها فى صورة خام.

أوضح أن تجار الذهب يفرضون على المصنعين دفع 8 جنيهات على الجرام تعرف بـ” فرق السبيكة أو فرق العيار”، نتيجة تداول بعض المشغولات غير المطابقة للعيارات القانونية بالأسواق، ومن ثم يجب أن لا تتحمل الشركات الملتزمة بطرح مشغولات مطابقة للعيارات القانونية ومدموغة وفقاً لضوابط مصلحة الدمغة والموازين، والممارسات غير المشروعة لبعض المخالفين.

تابع، أن “فرق العيار” يُحمل بالتبعية على مصنعية المنتج، ما يعنى إضافة أعباء إضافية فى التكلفة على المستهلك، وتوقع أن تختفى هذه الظاهرة خلال 5 سنوات، مع تطبيق منظومة الدمغ الجديدة.

أشار إلى أن منظومة دمغ وتكويد الذهب بالليزر التى تسعى مصلحة الدمغة والموازين لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، ستحد من التلاعب فى العيارات وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، كما ستحسن من صورة المنتج المصرى فى العالم، حيث استعانت “المصلحة” بشركة “مستر جولد إيجيبت” لإجراء التشغيل التجريبى لدمغ المشغولات، وأظهرت نتائج إيجابية.

أضاف أن سمعة منتج الذهب السياحى على سبيل المثال، تعرضت للتشويه نتيجة طرح مشغولات فرعونية من النحاس المطلى والعيارات الواطية، على أنها مشغولات من الذهب عيار 18، وتم رصد ذلك فى محاضر وشكوى رسمية للجهات المختصة.

تابع، أن المنظومة الجديدة ستمكن المستهلكين والعملاء من التعرف على بيانات قطعة الذهب من أى مكان فى العالم، من حيث نوع العيار وتاريخ الدمغة والشركة المُصنعة، وذلك عبر بوابة رسمية وأبليكشن ستطلقه مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة المقبلة.

تابع، أن الدولة تبذل جهداً كبيراً فى إعادة تشكيل ووضع سياسيات جديدة لتنظيم أعمال قطاع الذهب والمجوهرات فى مصر.

أشار إلى أن مصنعيات الذهب لم ترتفع خلال 2020، وقيمة المصنعيات منخفضة وكانت تبلغ نسبة 10% من سعر الذهب فى فترة التسعينيات، لكن اليوم المصنعية تساوى 3% من سعر الذهب لعيار 21، ونسبة 5% من سعر جرام الذهب عيار 18.

أضاف أن نسبة العمالة المحلية داخل الشركة تبلغ 90%، والشركة تستعين بخبراء أجانب مع تدشين خطوط إنتاج جديدة وذلك بغرض تشغيل خط الإنتاج وتدريب العمالة المصرية.

تابع، أن سوق الذهب يضم عمالة هندية وتايلاندية بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة، وإثراء الصناعة، والعامل المصرى ذو مهارة فائقة إذا ما توافرت له بيئة مهنية وتدريبة محترفة.

أوضح أن السوق مشبع بالعمالة، والمهنة أصبحت طاردة، ويجب فتح أسواق جديدة من خلال التصدير والاستفادة من تحويل الخام إلى منتجات مشغولة، لزيادة المعروض وتغطية الطلب المحتمل.

ولفت إلى أن المواطن سيظل يقبل على شراء الذهب، حتى لو أصبح سعر الجرام 10 آلاف جنيه، لأن الناس تحب الذهب بالفطرة، سواء للتزين أو الاستثمار، حيث طرحت الشركة منتجات خفيفة الوزن حتى تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين.

أشار إلى أن الشركة طرحت منتجات مختلفة من بينها السبائك والجنيهات الذهبية، لتلبية احتياجات المواطنين بغرض الاستثمار، حيث استحوذت السبائك فى الفترة الأخيرة على جزء من حصة المبيعات، مع ارتفاع الأسعار، ورغبة المواطنين فى استثمار أموالهم، إذ يعد الذهب من أفضل الأوعية الادخارية.

أضاف أن “مستر جولد ايجيبت” لا تمتلك فروعاً للتجزئة، لكنها تتعامل مع تجار الجملة ومحلات التجزئة لتوزيع منتجاتها، ولذلك تتوافر منتجات الشركة بجميع محلات الذهب والمجوهرات بجميع أنحاء الجمهورية.

أوضح أن السوق شهد حالة من التراجع فى حجم المبيعات خلال أزمة وباء كورونا، نتيجة الإغلاق الاقتصادى الجزئى الذى تم تطبيقه، وإغلاق المحلات فى الخامسة مساء، لكن حركة المبيعات عادت تتزايد، ومازال المصريون يعتبرون الذهب أداة للتحوط والملاذ الآمن.

تابع، أن حركة السوق شهدت حالة من التحسن بداية من الربع الثالث من العام، ومن المتوقع استمرار حركة المبيعات نتيجة وجود رغبات شرائية مؤجلة مرتبطة بحفلات الخطوبة والزفاف، والرغبات الاستثمارية، خاصة مع قرار البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، ما يعزز من تحويل جزء من مدخرات المواطنين البنكية لشراء الذهب.

لفت إلى أن ثقافة شراء الذهب عيار 21 تنتشر بقرى صعيد مصر أكثر من القاهرة، نتيجة العادات والتقاليد الموروثة عن حب الذهب، فى حين يُقبِل المواطنون فى المدن على عيار 18.

جاءت هذه الاخبار والتصريحات " نقلا عن جريدة البورصة"