البنك المركزي يضخ 4 آلاف أوقية من الذهب للأصول الرسمية الأجنبية

ارتفعت حصيلة الذهب الموجودة في حوزة البنك المركزي في الشهور الأخيرة، حيث كانت الأصول الأجنبية الرسمية للمركزي خلال شهر يونيو مليونين 561 ألف أوقية، ولكن أضاف البنك خلال شهر يوليو الماضي حوالي 4 ألاف وقية ذهب لأصوله الرسمية من الذهب ليرتفع حصيلة الأصول الأجنبية خلال شهر يوليو وتصل مليونين و565 ألف أوقية، واليكم التفاصيل.

البنك المركزي يضيف 4 ألآف وقية ذهب لأصوله

وقد زاد قيمة الذهب التي في حوزة البنك المركزي ووصلت 5 مليار دولار خلال شهر يوليو، بينما كانت من قبل لاتزيد عن 4.5 مليار دولار، كما ارتفعت الأصول الرسمية للبنك المركزي من الذهب لتصل 15.8 ألف أوقية من الذهب، بينما بلغت قيمة الأرصدة الموجودة بالبنوك من العملة الأمريكية حوالي 1.12 مليار دولار.

بينما بلغ الرصيد الاحتياطي الرسمي خلال شهر يونيو الماضي 4.07 مليار دولار، في حين ارتفع ووصل رصيد الذهب حاليا 4.5 مليار دولار.

وقد قام البنك المركزي بشراء 4 ألاف أوقية ذهب خلال النصف الأول لهذا العام، وذلك ضمن اتفاقية تضمن أن يتم التسهيل في عملية شراء المعدن النفيس وذلك في مقابل أن تكون هناك تيسيرات وتسهيل العمليات الائتمانية والتي تتم بالعملة المحلية.

وذلك بعد أن حدثت تداعيات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، مما جعل الإقبال يزيد على شراء الذهب سواء من المستثمرين أو المواطنين وذلك على المستوى العالمي، وذلك كون الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ اليه المستثمرين عند تراجع وتدهور الاقتصاد أو حدوث أي مشاكل اقتصادية أو سياسية تؤثر على سعر الذهب العالمي، وهذا الاقبال رفع من سعر الذهب عالميا خلال بداية هذ العام بشكل جنوني لم يسبق في التاريخ حيث زاد بنسبة تزيد عن 30% من سعره .

ومع زيادة الاقبال على طلب شراء الذهب من المستثمرين زاد أيضا الاحتياطيات الأجنبية الرسمية التي في حوزة مصر من الذهب ومن عملات السحب لتصل 113 مليون دولار من النقد الأجنبي حيث كانت قبل ذلك تبلغ 38.206 مليار دولار حيث وصلت خلال شهر يوليو الماضي إلى 38.315 مليار دولار.

وحسب بيانات المركزي فقد ارتفعت أرصدة الذهب بحوالي 10.5 أي ما يعادل 430 مليون دولار، حيث وصلت حاليا 4.505 مليار دولار بعد أن كانت في يونيو الماضي 4.076 مليار دولار فقط.

ومع نهاية شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار الذهب العالمية ووصلت 1975 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 11.4% عن شهر يونيو، كما تراجع الرصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية بعد أن كان 33.8 مليار دولار، ليصبح 33.5 مليار دولار.

وقد ارتفع حق السحب ليصل 304 ملاييين دولار بعد أن كان 295 مليون دولار فقط، كما أن مصر تمتلك في حوزتها ودائع غير مدرجة بالاحتياطي الرسمي لها وقد بلغ خلال شهر يوليو 3.55 مليار دولار بزيادة عن السابق حيث كان يبلغ 2.89 مليار دولار.

الاقتصاد المصري بعد كورونا

ومنذ مارس الماضي لا يخفى على أحد الأزمة الاقتصادية خلال تداعيات فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري و العالمي، مما جعل الحكومة تفكر في جميع الحلول لانعاش الاقتصاد المصري فقامت خلال شهر يونيو الماضي بالتواصل مع صندوق النقد الدولي وذلك من أجل قرض جديد لمدة عام بلغت قيمته 5.2 مليارات دولار، وكانت الحكومة تسلمت من الصندوق ما يبلغ 2.77 مليار دولار من قبل وتحديدا في شهر مايو وذلك بما يتفق مع أداة التمويل السريع.

وكانت خطوة البنك المركزي اضافة 4 ألاف وقية ذهب للأصول الأجنبية خطوة قوية ساعدت في انعاش الخزينة المصرية، بعد أن زادت قيمة الذهب عن 5 مليار دولار مما ينعش الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع سعر الذهب والاقبال من المستثمرين على شراؤه.

وقد شارك مدير البنك المركزي طارق عامر ومجموعة البنك الدولي الافريقية في الاجتماع الذي يعقد سنويا لمحافظي صندوق النقد الدولي، وكان الاجتماع يتركز في كيفية مواجهة كورونا وفي نفس الوقت حماية رأس المال في لدول الافريقية والمحافظة على الاقتصاد دون ركود خلال هذه الفترة العصيبة على العالم وليس على افريقيا فقط.

وصرح طارق عامر خلال هذا الاجتماع أن الدول لافريقية تتلقى التمويل من صندوق النقد الدولي ولكن هذا الأمر غير كافي لانقاذ اقتصاد الدول التي تعاني من أزمة حقيقية، لذلك يجب أن يكون التمويل مستند على مؤشرات حقيقية لمعرفة التمويل الذي تحتاجه هذه البلاد ليجني ثماره ويجعلها قادرة على مواجهة هذه الأزمة.

وقد طالب عامر الدول الافريقية أن تفكر في حلول مبتكرة لعمل اتفاقيات رسمية والحصول على العملات الأجنبية مع تقديم الضمانات اللازمة للاقتراض من الأسواق العالمية، مع ضرورة توفير القروض بشروط ميسرة لمنح العملات الأجنبية لهذه البلاد لمساعدتها من الخروج من هذه الجائحة والحفاظ على الاقتصاد وهو أمر صعب ولكن يجب تحقيقه حتى نعبر بسلام.