الذهب من أكثر المعادن انتشارا وطلبا حيث يجذب النساء كونه وسيلة للتزين، كما يقبل على شراؤه المستثمرين لادخار أموالهم في المعدن النفيس، ومؤخرا يواصل المعدن الأصفر التحليق حيث ارتفع سعر جرام الذهب 46 جنيها خلال ثلاث أيام، وتخطى عيار ذهب 24 حاجز الآلف جنيه حيث بلغ 1055 جنيها.

وفي ظل انتعاش الدولار يواصل الذهب صعودة التاريخي منذ سنوات وذلك مع استمرار القلق من تفاقم جائحة كورونا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، وقد سجل سعر الذهب الفوري للأونصة 2072.50 دولار، وأغلقت بورصة طوكيو محققة تراجع بقيمة 0.1%.

وتفرض مصلحة الضرائب المصرية التشريعات والقوانين لتطبيق ضريبة المبيعات على الذهب وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف والذي يشمل كلا من تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والتي يتم بناء عليها تحصيل الضريبة على كافة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة وغيرها من المعادن النفيسة.

وتعتبر المصنعية على جرام الذهب هي عبارة عن الوعاء الضريبي على المشغولات الذهبية المستوردة التي تفرضها مصلحة الضرائب ويكون مضاف عليها الضرائب الجمركية.

ويتم احتساب المصنعية على الذهب اضافة للدمغة والضريبة وتختلف من عيار لآخر حيث تتراوح من 80 جنيه حتى 150 جنيه للجرام، ومن أشهر أنواع الذهب اللازوردي وهو ذهب لشركة اللازوردي التي مقرها المملكة العربية السعودية وهو ذهب عالي القيمة كما أن ذهب اللازوردي يتميز بأن فصوصه لا تفقد قيمتها ويكون محتفظ بقيمته وبسعر عند البيع عكس الذهب الأصفر الذي يتم خصم وزن الفصوص عند البيع في حين يتم المحاسبة عليها عند الشراء، ويتراوح سعر المصنعية لذهب اللازوردي على الجرام من 150 و160 جنيه للجرام الواحد.

 

وبعد أن قفزت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ووصلت لمستويات قياسية لم تصل اليها من قبل حيث يتصاعد سعر الذهب محليا وعالميا، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا مما يجعل المواطنين والمستثمرين في حيرة من أمرهم، حيال بيع الذهب في ظل هذا الارتفاع أم الانتظار ربما هناك موجة من الارتفاعات.

 

 وبالفعل فقد نصح كثير من تجار الذهب كلا من المواطنين ومن يستثمر أمواله في الذهب بعدم البيع هذه الفترة والتأني حيث من المنتظر أن يستمر المعدن الأصفر في الصعود في ظل استمرار المخاوف من تفقم تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبالفعل يشهد الذهب اقبال عالمي كونه الملاذ الآمن في ظل أي ركود اقتصادي.

 

وذكر مصدر مسئول أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مؤخرا جعل هناك حالة من الركود في سوق الصاغة، ونصح تجار الذهب من يريد استثمار أمواله بشكل صحيح وضع الفائض من أمواله في الذهب كونه الملاذ الآمن واستثمار طويل الأجل.

 

ويتم تطبيق ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية للسبائك الذهبية كالاتي ، بالنسبة لسبائك الذهب الخام والغير مشغولة نهائيا وتكون مصبوبة فقط أو حبيبات أو قطع أو سبائك مصبوبة ولم تخضع لأي عملية من الشغل سوى فقط فصلها عن الشوائب وصبها فإن مثل هذه السبائك تكون معفية نهائيا من الضريبة العامة على المبيعات.

بينما الأشكال الذهبية والتي تكون نصف مشغولة مثل المواسير والعيدان والقضبان والسبائك والتي تكون بها حفر اطار خارجي لها أو رسم صورة على أحد وجهيها فإن هذه المشغولات تخرج عن نطاق الاعفاء من الضريبة.

سعر الذهب اليوم

·      عيار ذهب 24 سجل 1040 للبيع بينما سعر الشراء 1033.25.

·      عيار ذهب 21 سجل 910 جنيها للبيع و904 للشراء.

·      عيار ذهب 18 سجل 780 جنيها للبيع بينما بلغ سعر الشراء 774.75 جنيها.

 

أما فيما يخص المشغولات الذهبية المرصعة بالفصوص المصنوعة من الزجاج فإن وزن هذه الفصوص يتم احتسابها ضمن وزن المشغولات الذهبية، ويتم بناء على ذلك احتساب قيمة الضريبة على المصنعية المتفق عليها بالنسبة لكل عيار، بينما يتم احتساب الضريبة على الجنيه الذهب بكافة أحجامه والسبائك الذهبية حسب مايسري على عيارات المشغولات الذهبية.

بينما يتم تحصيل ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية والمجوهرات المستوردة باضافة الوعاء الضريبي والذي يشمل كلا من المصنعية والتي تحددها مصلحة الجمارك ويضاف عليها ضريبة الجمارك ولا يتم فرض أي دمغات أخرى .

ولكن في حالة عدم وجود مستندات جمركية للمشغولات الذهبية المستوردة وتحتاج الدمغة في هذه الحالة يتم فرض ضريبة عليها وهي عبارة عن الفرق بين سعر بيع المشغولات الذهبية المستوردة في الأسواق وبين سعر الذهب المعلن.

ويشمل بروتوكول ضريبة المبيعات على الذهب تجديد هذا الاتفاق سنويا ويكون في أول شهر يوليو من كل عام حيث يتم الزام كلا من صناع الذهب والمجوهرات والتجار بمعرفة متوسط المصنعية على كافة المشغولات الذهبية والفضية  بجميع أعيرتها والبلاتينية والأحجار الكريمة حيث تقوم مصلحة الضرائب باعتماد متوسطات لمصنعية واخطار الجميع بهذه المتوسطات.

ومن مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي تحقيق الارتقاء الضريبي وسهولة تحصيل الضرائب بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، دون اضافة أي أعباء اضافية على محدودي الدخل.