في الاجتماع الذي تم عقده 26 من سبتمبر، أصدر البنك المركزي المصري تخفيضًا لسعر الفائدة 

الأساسي مئة نقطة أساسية، لتبلغ النسب 14.25% للقروض و13.25% على الإيداع، هذا بالإضافة إلى قرار اللجنة السياسية النقدية بالبنك الخاص بتخفيض سعر الائتمان بنسبة وصلت إلى مئة نقطة أساسية لتصبح 13.75%.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد قام بتخفيض أسعار الفائدة خلال 2019 لثلاث مرات، وكان هذا في شهر فبراير وشهر أغسطس المنصرم، وقد صرح البنك المركزي في بيان له أن أن معدلات التضخم السنوية قد استمرت في الانخفاض الأساسي والعام قد أخذت في الانخفاض بشكل مرتب على النحو التالي 7.5% و 4.9% وكان هذا في شهر أغسطس، مما يُعتبر الحد الأدنى لمعدلات الانخفاض منذ ستة سنوات مضت، وقد ذكر الخبراء أن هذا التضخم جاء في محاولة لاحتواء ضغوط التضخم، بالإضافة إلى ما سجله التضخم من انخفاض إيجابي كل شهر، والذي كان يبلغ نسبة 0.7% في عام 2018، وقد ارتفعت هذه النسبة في شهر أغسطس من عام 2019 لتصل إلى 1.8% بشهر أغسطس من عام 2019.

وقد أشار بيان البنك المركزي إلى أن هناك بيانات تؤكد أن هناك استمرارية في معدلات النمو الخاصة بالناتج المحلي، فقد وصلت نسبة الارتفاع الحقيقي إلى 5.7% وهذا بداية من شهر مارس للعام 2019، وكذلك نسبة وصلت إلى 5.6% للعام المالي 2018/20190، وهذه النسب تُعد من أعلى المعدلات التي قد تم تسجيلها منذ 11 عام مضت، وقد صاحب هذا إنخفاضًا في نسبة البطالة وصل إلى 7.5% بداية من شهر فبراير، وهذا يعبر عن انخفاض نسبة البطالة بواقع يصل إلى 6% بالمقارنة بالارتفاع الملحوظ الذي سجلته نسبة البطالة في عام 2013، والتي كانت 13.4%.

وتابع تصريح البنك المركزي المصري أن هناك تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي لها تأثيرات تجارية سلبية، متمثلة فى حدوث توترات تجاري قد تؤثر على الوضع المالي العالمي للنمو بشكل عام، مما جعل اقتصاد العالم يتجه إلى العمل على خفض سعر الفائده، حتى يتم التيسير للاعمال الاقتصادية بشكل عام، وهذا ما جعل العديد من البنوك المركزية تقوم بهذه الخطوة الهامة.

وقد أضاف البيان أن أسعار البترول العالمية تشهد عدم استقرار، بسبب التقلب في أسواق العرض نتيجة للمخاطر الموجودة على المستوى الإقليمي، وكل هذا قد دفع اللجنة السياسية النقدية تطمئن إلى صدور قرار بخفض سعر العائد الأساسي بواقع مئة نقطة، ويتزامن هذا القرار مع التحقيق لمعدل خطط التضخم المتوقعة والذي يبلغ نسبته 9% أي (± 3٪)، والذي من المتوقع أن يتم تحقيقه بداية من شهر أكتوبر من العام 2020، وهذا سوف يؤدي إلى استقرار في الأسعار.

وقد أكد البنك المركزي أن اللجنة مستمرة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المعدلات التي يسجلها التضخم في المستقبل وليست الحالية، لذا سوف تستمر التعديلات المتوافقة مع ما يتم تسجيله من التوقعات الخاصة بالتضخم، وما يناسب تحقيق الخطط المستقبلية، كل هذا من خلال رؤية البنك المركزي وخفض سعر الفائدة، أو أي قرارات أخرى من شأنها المساعدة في بلوغ استقرار الأسعار بشكل تدريجي، وقد أكدت اللجنة السياسية النقدية أنها سوف تستمر في المتابعة لكافة ما يحدث في الاقتصاد من تطورات، ولن تتباطئ في إصدار أي قرار يخص تعديل السياسة الخاصة بها، وذلك بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحقيق الخطط المستقبلية.

وعلى صعيد توقعات المحللين الاقتصاديين، فقد جاء القرار الذي أصدره البنك المركزي في مصر، متماشيًا تمامًا مع التوقعات والتي أجمعت على قيام المركزي بهذه الخطوة، وقد أشاروا إلى أن هذه التوقعات كانت بناء على التراجع الذي شهدته معدلات التضخم في مصر والتي سجلت أقل نسبة منذ ستة أعوام، فضلًا عن التوجه الذي ساد العالم مؤخرًا بخفض سعر الفائدة، ولعل من أبرز الدول التي اتخذت هذه الخطوة الولايات المتحدة، وهذا كنتيجة طبيعية لانكماش الاقتصاد الدولي.

وقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، أن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في جمهورية مصر العربية، والذي كان قد سجل اعلى المعدلات له منذ العام 2013، فقد وصل المعدل خلال شهر أغسطس من عام 2019 إلى 6.7%، بينما كانت النسبة في شهر أغسطس من العام 2018 قد سجلت 13.6%، وسجلت نسبة قد وصلت إلى 33.2% في عام 2017 بنفس الشهر، بينما كانت النسبة في عام 2013 بنفس الشهر قد سجلت 10.9%، وقد انقسم المحللون إلى قسمين، القسم الأول والذي يمثل الأغلبية توقعوا بقيام المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%، وأن هناك خفض على نسبة الودائع سوف يصل إلى 13.25%، أما القسم الثاني فكان يرى أن الانخفاض من الممكن أن يصل ما بين خمسين إلى مئة وخمسين نقطة أساسية.

توقعات المحللين حول خفض سعر الفائدة من المركزي قبل قيامه بخفض السعر

وقد صرحت خبيرة الاقتصاد المستقلة ريهام دسوقي، بـ توقعاتها حول قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين الخمسين إلى المائة نقطة الأساسية، تأسيسّا على ما يمر به الاقتصاد العالمي من تطورات على الصعيد السياسي، والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العالمي، وأكدت أن ليس من الممكن أن لا يقوم المركزي باتخاذ هذه الخطوة، وهذا من أجل التسريع في إنجاز خطط عام 2020.  

فيما أكدت المحللة الاقتصادية الأولى بصندوق النعيم المتخصص في الأوراق المالية، في تصريح خاص لجريدة البورصة أنه كان من المتوقع تنفيذ احتمالين بعد الاجتماع الذي تم في لجنة السياسة النقدية، الاحتمال الأول هو التخفيض لأسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 1.5% وفقًا لمعدلات التضخم والتي سجلت انخفاض ملحوظ، وهذا ما حدث بالفعل ولكن بنسبة 1% فقط.

بينما جاءت توقعات بنك جولدن ساكس مخالفة تمامًا للواقع، فقد صرح بأن لن يوجد خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، فيما ذهب المحلل الاقتصادي سوسة إلى أن المركزي لن يقع في خطأ عدم خفض سعر الفائدة، لكنه فقط ينتظر لحظة الهدوء القادمة، وسوف يفعلها ويقوم بتخفيض سعر الفائدة إلى 1%، وبالفعل تم الإعلان عن هذه النسبة.

بينما جاءت توقعات المحلل الاقتصادي محمد أبو الباشا متحفظة بعض الشيء، معللًا بذلك ما تشهده الأسواق الاقتصادية من تقلبات مرتبطة بتقلب سعر البترول، والتي قد تؤدي إلى حدوث مخاطر في نسبة التضخم، وخاصًة بعد أن تحرر سعر الوقود.

وأخيرًا صرح المحلل الاقتصادي المتخصص في شئون الشرق الأوسط الاقتصادية لدى بلومبرج، أن هناك تراجع كبير، قد يحدث على الصعيد السياسي والنقدي على مستوى العالم، وهذا ربما يكون فرصة ممنوحة للمركزي المصري بالقيام بتخفيض سعر الفائدة، ولكنه يرى أن ما تشهده مصر من احتجاجات سياسية، قد يجعل المركزي يتصرف بمنتهى الحرص.