للمرة الثانية المركزي الفيدرالي يخفض سعر الفائد بواقع 0.25%

في خطوة تعتبر من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي، لكي يُطمئن ما أُثير في الفترة الحالية من شكوك حول التجارة العالمية والاقتصاد، تمّ تخفيض سعر الفائدة بنسبة وصلت إلى 0.25 في المائة، وهذا يعتبر الإجراء الثاني من هذا النوع خلال العام الجاري، إلا أن هذا التخفيض كان متوقع على أوسع نطاق من المستثمرين، الذين توسموا أن يتم الدعم للنمو الاقتصادي باستمرار من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما اعتادوا عليه منذ أكثر من عشرة أعوام.

إلا أن البنك المركزي قد قام مؤخرًا بتقديم إشارات مختلفة ترتبط بالخطوات القادمة، وقد قام البنك المركزي بخفض سعر الإقراض لمدة يوم واحد إلى 1.75% من أصل 2.00%، وقد حدث هذا بتصويت سبعة أعضاء ضد ثلاثة فقط بلجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبذلك قامت اللجنة بإقرار هذا التخفيض فيما يرتبط بالمخاطر العالمية والضعف في الاستثمارات الخاصة بالشركات وكذلك الصادرات.

وبذلك يكون المركزي الأمريكي قد قام بتوسيع الفجوة التي تحدث بين فائدة البنوك التي تدفعها على فائض الاحتياطي، وبين الحد الأعلى لنطاق السياسة الخاصة بأسعار الفائدة، وقد صرّح خبراء الاقتصاد والتجارة العالمية بأن هذه الخطوة تمّ اتخاذها حتى يحدث هدوء نسبي لحل المشاكل المتعلقة بأسواق المال، وذلك من خلال تدخل البنك الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة، بشكل سريع خلال هذا الأسبوع.

وقد صرحت اللجنة في بيان خاص بها بأن اقتصاد أمريكا ينمو بشكل معتدل، وأن العمالة لا تزال قوية، مما يجعل تخفيض أسعار الفائدة في ضوء التطور العالمي والتوقعات الاقتصادية، يمثل ضعف للتضخم والضغوط الناتجة عنه، والجدير بالذكر أن؛ البنك المركزي الأمريكي قد قام بتخفيض سعر الفائدة في يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 0.25%، وكان هذا يُعد حدث لم يكُن قد تم اتخاذه منذ عشرة أعوام.

لماذا تم تخفيض أسعار الفائدة

إنّ السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، لماذا لجأ البنك المركزي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة في هذا التوقيت؟ وقد أجاب بعض خبراء الاقتصاد والتجارة العالمية، أن هذا التخفيض يأتي في سياق الجهود المبذولة من المركزي الأمريكي، حتى يبعث الطمأنينة في أسواق العالم التي يسودها القلق من الزيادة بمعدلات التضخم، وكذلك الاقتصاد والتجارة، فضلًا عن التخوف من ارتفاع أسعار النفط والإمدادات الخاصة به.

تأثير انخفاض الفوائد على الاقتصاد

صرّخ المسؤولين بأن هذا القرار من شأنه التأثير على اقتصاد العالم بصفة عامة، وخاصًة على أسعار البورصات والعملات والاستثمارات والتجارة الدولية، حيث أن؛ سعر الفائدة هو الأداة السياسية الرئيسية النقدية، التي يتحكم بها البنك المركزي في اقتصاد العالم.

وفور تخفيض سعر الفائدة سوف يكون هناك تحفيز للنشاط الاقتصادي، لأن تكلفة الاقتراض تبعًا لخفض سعر الفائدة، فسوف تصبح تكلفة الاقتراض بعد هذا الانخفاض أقل بكثير من قبل، مما يجعل هذا تمهيدًا لإقبال المستثمرين على الاقتراض لأن تكلفته قد تراجعت كثيرًا، وهذا سوف يجعل هناك انعكاس إيجابي على الاقتصاد، سواء كان محليًا أو عالميًا.

التداعيات من خفض سعر الفائدة

هناك عدة تداعيات قد حدثت بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ومنها:

• قرار تم إصداره من البنك المركزي الأردني بخفض سعر الفائدة الرئيسي على كافة الأدوات السياسية النقدية، بنسبة قد وصلت إلى خمسة وعشرين نقطة أساسية.
• أصدر المصرف المركزي قرارًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض سعر الفائدة، بمقدار قد وصلت خمسة وعشرين نقطة أساسية، على كافة شهادات الإيداع التي يتم إصدارها اليوم الخميس 19/9/2019.
• قامت مؤسسة النقد العربي في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار بتخفيض معدل الاتفاقيات الخاصة بإعادة الشراء بنسبة 2.5% بعد أن كانت 2.75%.
• قررت دولة البحرين ودولة الكويت تثبيت أسعار الفائدة بدون حدوث أي تغييرات، واستمر موقف دولة عمان وقطر غير معروف ولم يتم التصريح عن أي خطوات متخذة بعد تخفيض أسعار الفائدة.
• قامت ثلاثة من البنوك المركزية العربية بعمل تخفيض فوري على أعقاب القرار الذي أصدره البنك المركزي الأمريكي، ومنهم: الأردن - الإمارات - السعودية.