سجّلت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بعد تبديد المكاسب التي قد حققها المعدن الأصفر في فترة لاحقة، تزامنًا مع الصعود للأسهم، والذي عمل على التراجع من الجاذبية التي كان يحتلها الذهب، الذي أصبح ليس هو الاختيار الأمثل لإدرار عوائد فيما بعد.

وقد حظى الذهب بدعم  وسط المخاوف العالمية من النمو والتوقعات التي قدمتها سياسة النقد المُيسرة، وقد سجّل الذهب استقرارًا بالمعاملات الفورية متمثلًا في قيمة 1416.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن حقق أعلى المستويات في وقتٍ لاحق، أي منذ تاريخ 25 يونيو.

وذلك عندما سجّل 1435.99 دولار للأونصة، ونجد أن؛ الذهب قد ارتفع بالعقود الأمريكية المؤجلة بنحو يصل إلى 1 في المئة، فقد بلغ عند التسوية 1420.90 دولار للأونصة، وقد سجّلت أسهم وول ستريت صعودًا في اليوم السابق 3 يوليو وتمّ إغلاق كافة المؤشرات الرئيسية، عند مستوى مرتفع قياسيًا.

وقد تزامن هذا مع توقعات بقيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي موقف يميل إلى التيسير، بعد أن قام بصدور مجموعة من البيانات، التي تُفيد تقديم دلائل كثيرة، تعمل في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ويرى خبراء المال أن؛ الذهب قد قام بتغيير اتجاهه في فترة قليلة، بعدما تم فتح السوق الأمريكي.

لكنه الآن مستقرًا إلى حدٍ ما، ومن ناحيًة أخرى نجد أن؛ سعر الفضة قد تراجع بنسبة قليلة بمعاملاتها الفورية، لتسجل 15.30 دولار للأونصة، بينما سجّلت أسعار البلاتين زيادة بنسبة 1.3%، بما يُعادل 838.50 دولار للأونصة.

وفي نفس السياق نجد أن؛ البلاديوم قد صعد بنسبة وصلت إلى 0.8%، بما يُعادل 1570.27 دولار للأونصة، وهذا ما وصفته الأوساط المالية بأنه سوف يقترب من ذروته خلال الثلاثة أشهر القادمة، بنسبة قد تصل إلى 1572.50 دولار، وهذا ما حققه بالفعل في أوقات سابقة من جلسات التداول.

وهكذا تشهد أسواق الذهب تباين ملحوظ بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، هذا وتعتبر أسعار الذهب من العوامل التي تقوم برسم المعالم الاقتصادية في العالم أجمع، لذلك دائمًا وأبدًا خبراء الاقتصاد يلقون الضوء على أسعار الذهب والتقلبات التي يشهدها، لأن تأثيره هو التأثير الأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

فهناك رابطة قوية وعكسية بين سعر صرف الدولار وسعر سبيكة الذهب، ومن المعروف أن احتياطي الذهب الموجود بالبنوك العالمية ليس له التأثير الكبير على أسعار الذهب بشكلٍ عام، لأن عملية شراء أو بيع أي جزء من الاحتياطي يكفي لتحريك سعر الذهب العالمي، ولكن في الدول المتقدمة صناعيًا فقط.

أما بالنسبة للعامل الأكثر تأثيرًا فهو؛ معدلات الفوائد الرئيسية، والتي يقوم بتقريرها البنك المركزي، فإذا كان هناك رفع للقيمة أو خفض لها، يتم على أساس الحالة الاقتصادية للدولة، وعندما تعاني الدول من ركود اقتصادي تتجه إلى السياسة النقدية التوسعية، التي تتم بزيادة معدلات النقد والتخفيض لمعدلات الفائدة.

وهذا كله يؤدي إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار الذهب، أما حاليًا فهناك مخاوف كثيرة من حدوث تضخم ونمو، لذلك نجد أن؛ الدول جميعًا تسعى إلى السياسة الانكماشية، التي تؤدي إلى زيادة معدل أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، مما سوف يعمل على الانخفاض لأسعار الذهب.

وخلاصة الأمر أن؛ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا سوف يكون لها التأثير المباشر على أسعار الذهب الغير مستقرة، لأن الذهب هو الملاذ الذي يذهب إليه أي مستثمر، عندما يشعر أن هناك علامات لأزمة عالمية اقتصادية قريبة.

وبهذا؛ نكون أفدناكم بجديد أسعار الذهب، فلا تنسوا متابعتنا دائمًا حتى تصلكم أخر أخبار الذهب العاجلة