بعد تثبيت الفائدة.. كيفن وارش: التضخم لا يزال مرتفعًا والنمو الأميركي مرشح لتجاوز 3% في الربع الثالث

أكد كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف للعام السادس على التوالي، مشددًا على أن خفضه يظل أولوية رئيسية للبنك المركزي، وذلك عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر 2026.

وأوضح وارش، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن المناقشات داخل اللجنة ركزت بصورة أساسية على استقرار الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من البيانات الاقتصادية لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وقال وارش إن النشاط الاقتصادي الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مشيرًا إلى أن التقديرات المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام ارتفعت من 1.8% إلى 2.4%، بينما تشير المؤشرات إلى احتمال تجاوز النمو الاقتصادي 3% خلال الربع الثالث.

الفيدرالي يثبت الفائدة بأغلبية 10 أصوات مقابل اعتراضين

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، هما المحافظة ليزا كوك ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتان أيدتا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى استمرار ارتفاع التضخم، رغم قوة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مدعومًا بمرونة الإنفاق المحلي واستمرار قوة الاستثمار.

وقال وارش إن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، موضحًا أن اللجنة ترى أن الحصول على مزيد من المعلومات سيساعد في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، في وقت يواصل فيه صناع القرار مراقبة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وارش: الظروف المالية أصبحت أكثر تشددًا لبعض الشركات والأسر

وفيما يتعلق بأوضاع الأسواق، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى ظهور مؤشرات على تشدد الظروف المالية والائتمانية عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.

وأوضح أن بعض الشركات والأسر بدأت تواجه ظروفًا ائتمانية أكثر تشددًا، بالتزامن مع زيادة انتقائية المشاركين في الأسواق عند تخصيص رؤوس الأموال.

ومع ذلك، أكد وارش أن الظروف المالية لا يمكن وصفها بأنها متشددة بصورة عامة، معتبرًا أن التطورات الحالية تسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار.

مؤشرات التوظيف تدعم متانة الاقتصاد الأميركي

وعلى صعيد سوق العمل، وصف وارش مؤشرات التوظيف بأنها إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض مقارنة بمستوياته قبل عام، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأوضح أن استقرار سوق العمل إلى جانب استمرار نمو النشاط الاقتصادي يمثلان مؤشرين مهمين في تقييم أداء الاقتصاد الأميركي، مع استمرار التركيز على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف الكامل.

الفيدرالي يخصص اجتماعات للاستراتيجية النقدية بدءًا من 2027

وفي تطور يتعلق بآلية عمل البنك المركزي، أعلن وارش تعديلًا في تنظيم اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بهدف إتاحة مساحة أكبر لمناقشة القضايا الاستراتيجية طويلة الأجل.

وقال إن اللجنة ترى أن عقد ثمانية اجتماعات سنويًا يظل العدد المناسب، لكن ابتداءً من عام 2027 سيُخصص أحد الاجتماعات لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية بصورة حصرية، دون التصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية.

وأضاف أنه يتوقع تخصيص اجتماعين لمناقشات الاستراتيجية خلال عام 2028، مقابل ستة اجتماعات اعتيادية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأكد وارش أن الاجتماعات المخصصة للاستراتيجية لن تتضمن قرارات بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية بشأن الآلية الجديدة ستُعلن لاحقًا، في ظل استمرار المناقشات حول كيفية تنظيم هذه الاجتماعات.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور بيانات التضخم والنمو والتوظيف، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لتقييم اتجاه السياسة النقدية، خاصة مع تزايد توقعات المتعاملين بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.