+20 106 008 5957
فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب. الخزنة: ذهب وفضة حقيقيان، شراء وبيع لحظي، واستلام فعلي عند الطلب. مع الخزنة: ابدأ من مبلغ صغير، وادخر بالجرامات، وكبّر استثمارك على راحتك.

الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.. وعيار 18 دون 5 آلاف جنيه والأوقية تفقد 32.7% من قمتها القياسية بخسائر سوقية تقترب من 13.2 تريليون دولار والفجوة السعرية تتجاوز 92 جنيهًا

آى صاغة 2895

الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.. وعيار 18 دون 5 آلاف جنيه والأوقية تفقد 32.7% من قمتها القياسية بخسائر سوقية تقترب من 13.2 تريليون دولار والفجوة السعرية تتجاوز 92 جنيهًا

عيار 21 يخسر 80 جنيهًا خلال يومين.. وعيار 18 يهبط دون مستوى 5 آلاف جنيه للمرة الأولى منذ موجة التراجع الأخيرة.

أوقية الذهب تفقد 65.86 دولارًا وتهبط إلى 3783 دولارًا.. وكسر مستوى 3800 دولار يعزز الضغوط البيعية على المعدن الأصفر عالميًا.

الفجوة السعرية تتسع من 82 إلى 92 جنيهًا.. وتراجع الذهب محليًا لا يمنع استمرار تداول الأسعار أعلى من القيمة العادلة.

الدولار أمام الجنيه يرتفع 9 قروش فقط.. وهبوط الأوقية يقود الجزء الأكبر من تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية.

مؤشر الدولار يسجل 103.85 نقطة.. ويبلغ أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا، ما يضاعف الضغوط على المعدن الأصفر.

رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تتجاوز 95%.. وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار يقلصان جاذبية الذهب.

الذهب يفقد 32.7% من قيمته منذ قمته القياسية.. وخسائر القيمة السوقية الضمنية تقترب من 13.2 تريليون دولار.

مستوى 3750 دولارًا يمثل منطقة دعم حاسمة للأوقية.. والتحليل الفني يحدد 3703 دولارات ضمن مستويات الهبوط المحتملة.

تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE يرتفع من 3.4% إلى 3.6%.. ومخاوف استمرار التشديد النقدي تهدد فرص تعافي الذهب.

محضر الاحتياطي الفيدرالي وطلبات إعانة البطالة يحددان اتجاه الذهب.. وعيار 21 يظل رهين تحركات الأوقية وسعر الصرف والفجوة السعرية.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعات ملحوظة خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية دفعت أوقية الذهب إلى كسر مستوى 3800 دولار، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا من 5905 جنيهات في 17 نوفمبر إلى 5825 جنيهًا في 18 نوفمبر، فاقدًا نحو 80 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 1.35% خلال يومين. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من نحو 6748.57 جنيه إلى 6657 جنيهًا، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 من 5061 جنيهًا إلى 4992 جنيهًا، ليتداول دون مستوى 5 آلاف جنيه.

وجاء الانخفاض في أسعار الذهب بالسوق المحلية متزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا من 3849.55 دولار إلى 3783.69 دولار، بخسارة بلغت 65.86 دولار، تعادل نحو 1.71%، في حين تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة محدودة، مرتفعًا من 53.77 جنيه إلى 53.86 جنيه.

وفي المقابل، اتسعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 من نحو 82 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة تجاوزت 10 جنيهات، بما يعكس استمرار تداول الذهب في مصر عند مستويات أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الذهب عالميًا يمر بمرحلة اختبار حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن الأصفر، وتفسر حدة التراجعات الأخيرة.

وأضاف أن الهبوط الحالي لا يعني بالضرورة نهاية دور الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، موضحًا أن المعدن النفيس لا يتحرك استجابة لعامل واحد فقط، وأن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة أو ظهور تطورات جيوسياسية مفاجئة قد يؤدي إلى إعادة رسم اتجاه الأسعار بصورة سريعة.

وأوضح إمبابي أن السوق المصرية سجلت تراجعًا بنحو 80 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال يومين، إلا أن الفجوة السعرية اتسعت بدلًا من الانكماش، لتتجاوز 92 جنيهًا للجرام، وهو ما يشير إلى أن انخفاض الأسعار المحلية لم يكن كافيًا لإزالة الفارق بين السعر المتداول والقيمة النظرية للذهب.

وأشار إلى أن قراءة تطورات سوق الذهب تتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات في الوقت نفسه، وفي مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة سعر الجرام المعلن فقط؛ إذ إن سعر الشراء الفعلي ومدى اقترابه من القيمة النظرية يمثلان عاملين مهمين عند تقييم قرار الشراء أو إعادة البيع.

الفجوة السعرية لجرام الذهب عيار 21 تتسع إلى 92 جنيهًا.. والأسعار المحلية أعلى من القيمة النظرية

أظهرت بيانات منصة «آي صاغة» اتساع الفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21، رغم استمرار تراجع الأسعار في السوق المحلية، إذ ارتفعت الفجوة من 81.97 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92.02 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة قدرها 10.05 جنيهات خلال يوم واحد.

ووفقًا لمنهجية «آي صاغة» في احتساب الفجوة السعرية، فإن تداول الذهب محليًا عند مستويات أعلى من قيمته النظرية يعني أن الفجوة سالبة، حتى وإن جرى التعبير عن قيمة الفارق بالجنيه بصورة موجبة. وبناءً على ذلك، تظل الفجوة المسجلة خلال اليومين سالبة، بما يعني أن المستهلك يدفع سعرًا أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وتكشف هذه التحركات أن انخفاض سعر الذهب في مصر لا يعني بالضرورة تحسن العلاقة بين السعر المحلي والقيمة النظرية؛ إذ يمكن أن يتراجع السعر المتداول في السوق، بينما تنخفض القيمة النظرية بوتيرة أكبر، وهو ما يؤدي إلى اتساع المسافة بين السعرين رغم هبوط الأسعار المعلنة.

ولا يعني اتساع الفجوة السعرية وحده بالضرورة ارتفاع الطلب أو زيادة هوامش التجار أو ارتفاع تكاليف الاستيراد، كما لا يمكن إرجاعه تلقائيًا إلى وجود سعر صرف فعلي مختلف عن السعر المعلن، إذ تتطلب هذه الاحتمالات بيانات مستقلة تتعلق بتكاليف التداول والاستيراد وحجم المعروض والطلب في السوق.

وتكتسب متابعة الفجوة السعرية أهمية كبيرة بالنسبة للمستهلك، لأنها توضح مدى اقتراب السعر المعروض من القيمة المحسوبة للذهب، وما إذا كان السعر يتضمن فارقًا إضافيًا يستدعي التحقق من أسبابه قبل اتخاذ قرار الشراء، خصوصًا في فترات التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الدولار أمام الجنيه يرتفع 9 قروش.. وتحرك محدود لا يفسر التراجع المحلي

تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 53.77 جنيه في 17 نوفمبر إلى 53.86 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 9 قروش، وفقًا للبيانات المقدمة.

ويشير هذا التحرك المحدود في سعر الصرف إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في مصر خلال الفترة ارتبط بدرجة أكبر بهبوط أوقية الذهب في الأسواق العالمية، مقارنة بتأثير التغير في سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين.

وتتحدد القيمة النظرية للذهب في السوق المحلية بصورة أساسية من خلال عاملين رئيسيين، هما سعر أوقية الذهب عالميًا مقومًا بالدولار الأمريكي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب اختلاف درجة النقاء بين أعيرة الذهب المختلفة.

وبالتالي، فإن انخفاض سعر الأوقية عالميًا بالتزامن مع الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار ينعكس عادة في تراجع القيمة النظرية لجرام الذهب محليًا، ما لم تظهر عوامل محلية أخرى تؤثر في آليات التسعير وتؤدي إلى اختلاف السعر المتداول عن القيمة المحسوبة.

انخفاض عدد تحديثات أسعار الذهب لا يكفي للحكم على حجم التداول في السوق

أظهرت البيانات تراجع عدد تحديثات الأسعار المسجلة من 14 تحديثًا في 17 نوفمبر إلى تحديثين فقط في 18 نوفمبر، وهو ما قد يعكس انخفاض وتيرة تحديث الأسعار أو تراجع التقلبات خلال فترات معينة من التداول.

ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على هذا المؤشر وحده لإثبات ضعف الطلب على الذهب أو انخفاض حجم التداول الفعلي في السوق، إذ يتطلب قياس نشاط السوق توافر بيانات تفصيلية عن عدد عمليات البيع والشراء وقيمتها وكميات الذهب المتداولة، وليس عدد مرات تحديث الأسعار فقط.

ومن ثم، ينبغي التعامل مع عدد تحديثات الأسعار باعتباره مؤشرًا على وتيرة نشر وتحديث الأسعار، وليس مقياسًا مباشرًا لحركة المتعاملين أو حجم السيولة المتداولة في سوق الذهب.

أسعار الذهب عالميًا تهبط دون 3800 دولار للأوقية.. وخسائر تتجاوز 65 دولارًا

تعرضت أسعار الذهب العالمية لموجة هبوط قوية خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر، بعدما تراجع السعر الفوري للأوقية إلى ما دون مستوى 3800 دولار، وسط صعود الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما زاد الضغوط على المعدن الأصفر.

وبحسب البيانات المقدمة، انخفض سعر أوقية الذهب من 3849.55 دولار في 17 نوفمبر إلى 3783.69 دولار في 18 نوفمبر، فاقدًا نحو 65.86 دولار، بنسبة تراجع بلغت 1.71%.

وأشارت تقارير الأسواق إلى أن الذهب تعرض خلال التداولات لضغوط بيعية قوية، مع تسجيل خسائر تجاوزت 2% في بعض التحديثات، وهبوط الأسعار إلى مستوى 3757 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، في ظل تزامن الضغوط الناتجة عن قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات مع تزايد توقعات أسعار الفائدة.

كما أظهرت تحديثات التداول خلال صباح الأربعاء تراجع سعر الأوقية إلى 3764.02 دولار، بانخفاض بلغ 2.21%، بعدما سجلت مستوى 3757.85 دولار، وهو أدنى مستوى في 52 أسبوعًا وفقًا للبيانات الواردة.

وفي تحديث آخر، سجل الذهب نحو 3787.65 دولار للأوقية، متراجعًا بنسبة 1.6%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025.

وتعكس هذه القراءات اختلاف توقيتات التحديث وأسعار التداول خلال الجلسة، لكنها تتفق جميعًا على تعرض الذهب لضغوط هبوطية قوية، وكسر مستوى 3800 دولار للأوقية، بما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على مستوياته السعرية السابقة خلال الأجل القصير.

ورغم حدة التراجعات الأخيرة، فإن هبوط الذهب إلى هذه المستويات لا يعني بالضرورة انتهاء دوره كملاذ آمن، إذ تظل فرص التعافي مرتبطة بتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، واتجاه الدولار والعوائد، فضلًا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا يضغط على أسعار الذهب

سجل مؤشر الدولار الأمريكي DXY نحو 103.598 نقطة في 17 نوفمبر، وفقًا للبيانات المقدمة، قبل أن يواصل صعوده خلال تعاملات الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.24% إلى 103.81 نقطة، بعدما سجل 103.85 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، وأعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وتؤثر قوة الدولار الأمريكي عادة بصورة عكسية على أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما قد يحد من الطلب على الذهب، خاصة عندما يتزامن صعود الدولار مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

كما يعكس ارتفاع مؤشر الدولار في بعض الأحيان تحسن جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، وهو ما قد يدفع جزءًا من السيولة الاستثمارية إلى الابتعاد عن الذهب والتوجه إلى الأصول الأخرى، خصوصًا خلال فترات ارتفاع العائد الحقيقي على السندات.

وتزداد الضغوط على الذهب عندما تتزامن قوة الدولار مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، إذ يجد المستثمرون أنفسهم أمام بدائل استثمارية تحقق عائدًا دوريًا، في مقابل الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.

ومن الضروري التمييز بين مؤشر الدولار الأمريكي وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري؛ فمؤشر الدولار يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العناصر الأساسية في تحديد القيمة النظرية للذهب داخل السوق المحلية.

توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تتجاوز 95%.. والسندات والدولار يقلصان جاذبية الذهب

تزايدت الضغوط على أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية متشددة، في ظل المخاوف من استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بما قد يحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكمن أهمية هذه التوقعات في أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعائد، وعلى رأسها السندات وأدوات الدين الحكومية، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

كما تمثل العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية أحد أهم العوامل المؤثرة في تحركات الذهب، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة جاذبية الأصول التي تحقق عوائد مالية، ويضعف في المقابل قدرة الذهب على جذب الاستثمارات، خاصة في ظل قوة الدولار الأمريكي.

وأشارت تغطيات الأسواق خلال 18 نوفمبر إلى اتجاه توقعات المستثمرين نحو زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مع تسعير الأسواق لاحتمال رفع الفائدة بنسبة 95.7%، مقابل 4.3% لاحتمال زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، وفقًا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

كما أشارت بيانات أخرى واردة إلى وصول احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر إلى 97.5% قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس ارتفاع رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي الأمريكي.

وتعكس هذه التوقعات تحولًا في رؤية الأسواق لمسار السياسة النقدية، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على الذهب خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع التضخم الأمريكي وفق مؤشر PCE يهدد فرص تعافي الذهب

تواصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة التأثير بصورة مباشرة على توقعات السياسة النقدية، خاصة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم مسار الأسعار واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتشير البيانات الواردة إلى ارتفاع معدل التضخم وفق هذا المؤشر من 3.4% في أغسطس إلى 3.6% في سبتمبر، إلى جانب توقعات صادرة عن نماذج تقديرية بارتفاعه خلال أكتوبر ونوفمبر.

وتعني هذه التطورات أن الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التوسع في خفض أسعار الفائدة، وربما يدفعه إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

ومن الضروري التمييز بين القراءات الفعلية لمعدلات التضخم والتقديرات المستقبلية الصادرة عن النماذج الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة تحديد ما إذا كانت النسب المشار إليها تخص مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام أو المؤشر الأساسي قبل اعتمادها باعتبارها بيانات رسمية.

وبالنسبة لأسعار الذهب، فإن استمرار ارتفاع التضخم لا يمثل عاملًا داعمًا بصورة تلقائية، فعلى الرغم من أن التضخم قد يعزز جاذبية الذهب باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية، فإنه قد يشكل ضغطًا على المعدن الأصفر إذا أدى إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات.

وبالتالي، فإن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بمدى تأثير بيانات التضخم على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كانت ستدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

التحليل الفني لأسعار الذهب يعزز الحذر.. و3750 دولارًا منطقة دعم رئيسية

تزامن الهبوط القوي في أسعار الذهب مع ظهور إشارات فنية سلبية وفقًا للتحليل المقدم، من بينها استمرار الاتجاه الهابط على الإطار الزمني الأسبوعي، وظهور مؤشرات ضعف من خلال مؤشر سحابة إيشيموكو، بما يعكس تراجع الزخم الإيجابي للمعدن الأصفر.

وتكتسب هذه الإشارات الفنية أهمية أكبر عندما تتزامن مع كسر مستويات سعرية كان المستثمرون والمتداولون يتعاملون معها باعتبارها مناطق دعم رئيسية، إذ قد يؤدي اختراق هذه المستويات هبوطًا إلى زيادة الضغوط البيعية، ويدفع بعض المتعاملين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية أو إعادة تقييم قرارات الاحتفاظ بالذهب.

وتشير المستويات الواردة في التحليل الفني إلى منطقة 3750–3780 دولارًا للأوقية باعتبارها نطاقًا مهمًا للمراقبة خلال الفترة المقبلة، في حين تمثل منطقة 3850–3900 دولار نطاق مقاومة محتملًا أمام أي محاولات للتعافي.

كما حدد التحليل مستوى 3750 دولارًا باعتباره منطقة دعم حاسمة، مع إمكانية امتداد التراجعات إلى مستوى 3703 دولارات للأوقية في حال استمرار الضغوط الهبوطية وكسر مناطق الدعم الحالية.

ومع ذلك، لا تكفي إشارة فنية واحدة للحكم على اتجاه الذهب بصورة قاطعة، كما أن مستويات الدعم والمقاومة تظل مناطق للمراقبة وتقييم حركة الأسعار، ولا تمثل ضمانًا لارتداد المعدن الأصفر أو استمرار تراجعه.

محضر الاحتياطي الفيدرالي وبيانات سوق العمل الأمريكية يحددان اتجاه الذهب

يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات صناع السياسة النقدية ورؤيتهم لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل ارتفاع توقعات الأسواق بشأن استمرار التشديد النقدي، إذ قد تكشف تفاصيل المناقشات عن مدى تمسك أعضاء الفيدرالي بموقفهم المتعلق بمكافحة التضخم، وتقييمهم للمخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي وسوق العمل.

كما تتجه أنظار المستثمرين إلى طلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، المقرر صدورهما يوم الخميس، باعتبارهما من المؤشرات الاقتصادية التي قد تسهم في تشكيل توقعات الأسواق بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي ومسار التضخم والسياسة النقدية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الذهب يُعامل مجددًا باعتباره أصلًا سائلًا، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية لتغطية التقلبات وتوفير السيولة اللازمة للاستفادة من فرص أخرى في الأسواق.

وتعكس هذه التطورات أن تحركات الذهب لا ترتبط فقط بالطلب على الملاذات الآمنة أو المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، وإنما تتأثر أيضًا باحتياجات السيولة وإعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق المالية.

الذهب يفقد 32.7% من قمته القياسية.. وخسائر القيمة السوقية الضمنية تقترب من 13.2 تريليون دولار

كشفت التحديثات الواردة عن تسارع خسائر الذهب خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت الأوقية إلى مستوى 3757.85 دولار، مقارنة بالقمة القياسية التي سجلتها في يناير عند 5595.46 دولار، وفقًا للأرقام المقدمة.

وبحسب الحسابات الواردة، فقد المعدن الأصفر نحو 32.7% من قيمته منذ تسجيل قمته القياسية، بما يعادل قرابة ثلث قيمته، كما سجل تراجعًا بنحو 93 دولارًا، أو ما يعادل 2.4%، مقارنة بأعلى مستوى له خلال الجلسة.

وقدرت البيانات أن خسائر جلسة واحدة تعادل انخفاضًا في القيمة السوقية الضمنية لإجمالي الذهب المستخرج عالميًا بنحو 614 مليار دولار، بينما تصل الخسائر المقدرة منذ القمة القياسية إلى نحو 13.2 تريليون دولار.

وتستند هذه التقديرات إلى بيانات مجلس الذهب العالمي بشأن إجمالي كميات الذهب المستخرجة على مستوى العالم، والتي تقدر بنحو 224,200 طن، بما يسمح باحتساب القيمة السوقية الضمنية للمعدن وفقًا للأسعار العالمية السائدة.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات حسابية للتغير في القيمة السوقية الضمنية لإجمالي الذهب المستخرج عالميًا نتيجة تغير الأسعار، ولا تعني خروج تدفقات نقدية فعلية بالقيمة نفسها من سوق الذهب، أو أن المستثمرين تكبدوا خسائر نقدية محققة تعادل هذه التقديرات.

توقعات أسعار الذهب في مصر والعالم.. استمرار الضغوط على عيار 21 رغم احتمالات الارتداد

تشير المعطيات الحالية إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب خلال الأجل القصير، في ظل قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، خاصة إذا استمرت بيانات التضخم في إظهار صعوبة عودة معدلات ارتفاع الأسعار إلى المستويات المستهدفة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المستوى العالمي، تظل منطقة 3750–3780 دولارًا للأوقية من أهم النطاقات السعرية التي تستحق المتابعة، في ضوء التراجعات الأخيرة وكسر مستوى 3800 دولار، بينما قد تمثل منطقة 3850–3900 دولار نطاق مقاومة محتملًا وفقًا للقراءة الفنية المقدمة.

وقد تشهد أسعار الذهب ارتدادات فنية قصيرة الأجل بعد موجات الهبوط الحادة، إلا أن تأكيد تغير الاتجاه الهابط يتطلب تحسنًا مستمرًا في حركة الأسعار وتجاوز مستويات المقاومة الرئيسية، وليس مجرد ارتفاع مؤقت يعقب موجة من التراجعات.

أما في السوق المحلية، فمن المرجح أن تظل تحركات سعر جرام الذهب عيار 21 مرتبطة بدرجة كبيرة بأداء أوقية الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب تطورات الفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية.

وفي حال استمرار اتساع الفجوة السعرية، قد يظل السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة رغم استمرار تراجع الأسعار العالمية، وهو ما يجعل متابعة هذا المؤشر ضرورية بالنسبة للمستهلك والتاجر عند تقييم مستويات الأسعار واتخاذ قرارات الشراء والبيع.

وبصفة عامة، يميل الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب إلى السلبية في ظل استمرار الضغوط النقدية وقوة الدولار وارتفاع العوائد، مع بقاء احتمالات التعافي والارتداد قائمة إذا شهدت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تغيرًا، أو تراجعت قوة الدولار، أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بما يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وبالتالي، يظل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر رهينًا بثلاثة عوامل رئيسية خلال الفترة المقبلة، هي تحركات أوقية الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، واتجاه الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، وهي العوامل التي ستحدد مدى استمرار موجة التراجع الحالية أو بدء مرحلة جديدة من التعافي.

مشاركة المقال
الخزنة