فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 23 سبتمبر 2026
- / 1674
عيار 21 يتراجع 35 جنيهًا خلال يومين إلى 6265 جنيهًا.. والأونصة تهبط 43.18 دولارًا بنسبة 0.99%.
الفجوة السعرية تتحول من -37.18 جنيه إلى +11.23 جنيه خلال يوم واحد.. والسوق يعيد تسعير نفسه سريعًا.
لا توجد أزمة سيولة أو مشكلة في قدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء.
الضغوط العالمية أقوى من تأثير العوامل المحلية.. والفيدرالي والدولار والعائدات تضغط على الذهب.
مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية توفر دعمًا هيكليًا للذهب على المدى المتوسط.
التوقعات تشير إلى تداول الأونصة في نطاق 4300 إلى 4350 دولارًا على المدى القصير.
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، بنحو 35 جنيهًا خلال يومين، بنسبة تراجع بلغت 0.56%، ليتراجع من مستوى 6300 جنيه أمس الثلاثاء 22 سبتمبر إلى 6265 جنيهًا اليوم.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع استمرار الضغوط القادمة من الأسواق العالمية، حيث انخفضت الأونصة العالمية للذهب بنحو 43.18 دولارًا، بنسبة 0.99%، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات مرتفعة.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، سجل الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا، بينما وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4317 دولارًا.
وفي المقابل، ساهمت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب في تقديم دعم للأسعار، بينما ساعد الاستقرار النسبي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الحد من حدة التراجع المحلي.
وتعكس حركة الذهب الحالية استمرار ارتباط السوق المصرية بالتطورات العالمية، في ظل كون الضغوط القادمة من الأسواق الدولية المحرك الرئيسي لتحركات الأسعار خلال الفترة الحالية.
إمبابي: التراجع الحالي للذهب في مصر مرتبط بالأسواق العالمية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع الحالي في سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 6265 جنيهًا يرتبط بشكل أساسي بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أن ذلك يظهر بصورة واضحة من خلال تراجع الأونصة العالمية بنسبة 0.99%، مقابل انخفاض الذهب محليًا بنسبة 0.56% فقط.
وأضاف إمبابي أن هذه التحركات تؤكد أن السوق المصرية تتعرض في الوقت الحالي لضغوط عالمية أكبر من تأثير أي عوامل داخلية مرتبطة بالسوق المحلية.
وأوضح أن الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي شهدت تحولًا لافتًا خلال يوم واحد، بعدما انتقلت من -37.18 جنيهًا أمس إلى +11.23 جنيهًا اليوم، أي أنها تحولت من فجوة سالبة إلى فجوة موجبة.
وأشار إلى أن هذا التحول السريع يعكس قدرة السوق المحلية على إعادة تسعير الذهب بصورة سريعة استجابة للتحركات العالمية، دون وجود مؤشرات على حدوث اضطراب في السوق أو خروج الأسعار عن مستويات التوازن.
وأكد إمبابي توافر السيولة في السوق المحلية، مشددًا على أنه لا توجد أزمة سيولة أو مشكلة تتعلق بقدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يرتبط بنقص السيولة أو اضطراب حركة التجارة، وإنما يمثل بصورة أساسية انعكاسًا مباشرًا للضغوط العالمية التي يتعرض لها المعدن النفيس.
عوامل تدعم الذهب رغم الضغوط قصيرة الأجل
وأشار إمبابي إلى وجود عدد من العوامل القوية التي لا تزال تقدم دعمًا لأسعار الذهب، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية العالمية.
وأوضح أن الصورة تختلف بين الأجل القصير والمدى المتوسط، إذ تضغط قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتحركات الدولار والعائدات على الذهب خلال المدى القصير، في حين توفر التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للذهب على المدى المتوسط.
الذهب يواصل التراجع.. والأونصة تنخفض بوتيرة أكبر من السوق المحلية
كان الذهب عيار 21 قد أنهى تعاملات الثلاثاء 22 سبتمبر عند مستوى 6300 جنيه، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وتراجع أسعار الأونصة العالمية.
وبلغت الفجوة السعرية في نهاية تعاملات أمس نحو -37.18 جنيهًا، بما يعادل -0.59%، وهو ما يعني أن السعر المحلي للذهب كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وفي الوقت نفسه، أغلقت الأونصة العالمية تعاملات أمس عند مستوى 4358.88 دولارًا.
ومع بداية تعاملات الأربعاء 23 سبتمبر، تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6265 جنيهًا، مقارنة بـ6300 جنيه في اليوم السابق، ليسجل انخفاضًا قدره 35 جنيهًا، بنسبة 0.56%.
وفي المقابل، هبط سعر الأونصة العالمية إلى 4315.7 دولارًا، مقابل 4358.88 دولارًا، لتفقد نحو 43.18 دولارًا، بنسبة انخفاض بلغت 0.99%.
وتكشف هذه البيانات أن التراجع في أسعار الذهب عالميًا جاء بوتيرة أكبر من الانخفاض المسجل في السوق المصرية، وهو ما يدعم قراءة آي صاغة بأن الضغوط الخارجية كانت المحرك الرئيسي لتحركات الذهب محليًا خلال فترة التحليل.
الفجوة السعرية للذهب تتحول من سالبة إلى موجبة
يعد التحول في الفجوة السعرية من أبرز التطورات التي شهدها سوق الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيانات آي صاغة، انتقلت الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل من -37.18 جنيهًا، بما يعادل -0.59% في 22 سبتمبر، إلى +11.23 جنيهًا، أو 0.18% في 23 سبتمبر.
وبذلك تحولت الفجوة السعرية خلال يوم واحد من فجوة سالبة إلى فجوة موجبة محدودة، بتحرك إجمالي بلغ نحو 48.41 جنيهًا.
وتعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي للذهب كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف، بينما تعني الفجوة الموجبة الحالية، والبالغة 11.23 جنيهًا، أن السعر المحلي أصبح أعلى قليلًا من السعر العادل.
ويعكس هذا التحول اقتراب أسعار الذهب المحلية من حالة التوازن، مع تحرك العارضين تدريجيًا بالقرب من مستويات السعر العادل واستعادة جزء من هوامش الربح بعد التراجع السابق.
كما يؤكد قدرة السوق المصرية على التكيف وإعادة التسعير بسرعة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
السياسة النقدية الأمريكية تضغط على أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قرب 4330 دولارًا للأونصة، وسط تأثير التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حركة المعدن النفيس.
وتضمنت التصريحات تحذيرات من أن الصدمات التضخمية قد تستغرق فترة أطول حتى تنحسر، إلى جانب إعلان رئيسة أحد البنوك الفيدرالية دعمها لرفع أسعار الفائدة الأخير، وسط استمرار المخاوف بشأن بقاء التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%.
ويؤدي استمرار الموقف النقدي المتشدد إلى خلق ضغوط على الذهب، حيث تؤدي أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
ومن ثم، أصبحت السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل التي تضغط على أسعار الذهب خلال المدى القصير، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
التضخم الأمريكي يعزز مخاوف استمرار التشديد النقدي
بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في 11 سبتمبر 2026.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.45% على أساس سنوي.
ويعني استمرار التضخم عند هذه المستويات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يظل متشددًا في تعامله مع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع العائدات الحقيقية.
وتنعكس هذه التطورات سلبًا على الذهب، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول ذات العائد.
التوترات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الذهب
تواصل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التأثير في حركة أسواق النفط الخام، وهو ما يبقي الأسواق العالمية في حالة من الترقب.
ولا يقتصر تأثير هذه التوترات على الذهب باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن، وإنما يمتد أيضًا إلى أسواق النفط والتضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ففي حال ارتفاع أسعار النفط، قد تتزايد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يعزز الحاجة إلى استمرار الموقف النقدي المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بما يمثل عامل ضغط على الذهب في الوقت الحالي.
وفي المقابل، تظل المخاطر الجيوسياسية عاملًا داعمًا للمعدن النفيس، نظرًا إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين.
مشتريات البنوك المركزية توفر دعمًا هيكليًا للذهب
في المقابل، تواصل العديد من البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط تنويع احتياطياتها باتجاه الذهب الفعلي، مع تقليل الاعتماد النسبي على الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وضغوط العقوبات.
ويمثل هذا الاتجاه عامل دعم هيكلي لأسعار الذهب، ويساعد على الحفاظ على مستويات طلب قوية حتى في ظل الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.
ويفسر ذلك الاختلاف بين الصورة قصيرة الأجل، التي تتأثر بقرارات الفيدرالي والعوائد والدولار، والصورة متوسطة الأجل، التي تستند إلى استمرار الطلب الرسمي على الذهب والتوترات الجيوسياسية.
الدولار مقابل الجنيه يحد من حدة تراجع الذهب محليًا
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 51.92 جنيه، مقابل إغلاق سابق عند 51.87 جنيه، بما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وتراجعًا محدودًا في قيمة الجنيه.
وعادة ما يؤدي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة الذهب المستورد بالنسبة للعارضين المحليين، وهو ما قد يوفر دعمًا للسعر المحلي أو يحد من حجم الانخفاض.
إلا أن التراجع القوي في أسعار الذهب العالمية تفوق على هذا التأثير خلال الفترة محل التحليل.
كما تشير بيانات أخرى إلى تحرك الدولار من مستويات 51.68 إلى 51.51 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من حدة الانخفاض المحلي، الذي كان يمكن أن يكون أكبر في حال حدوث تراجع عالمي مماثل مع ارتفاع الدولار.
تأثير الفيدرالي يتفوق على العامل الجيوسياسي في المدى القصير
رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التصريحات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي يبدو أكثر حضورًا في حركة الذهب خلال الوقت الحالي.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة والعائدات الحقيقية، والتي تقلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا.
وفي المقابل، توفر المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للمعدن النفيس، بما يحد من احتمالات حدوث تراجعات حادة.
وبذلك تجمع معادلة الذهب الحالية بين ضغوط نقدية على المدى القصير وعوامل دعم جيوسياسية وهيكلية يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار خلال المدى المتوسط.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى لأسعار الذهب
تتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة والعوائد والدولار.
ويتوقع بحث «جي بي مورجان» العالمي وصول متوسط سعر الذهب إلى نحو 6000 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من 2026، وإلى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية 2027.
وفي الوقت نفسه، يرى رئيس قطاع الفلزات الأساسية والثمينة في البنك أن الذهب يتحرك حاليًا داخل نطاق فني ضيق، فوق متوسط 200 يوم عند نحو 4340 دولارًا، ودون متوسط 50 يومًا عند نحو 4730 دولارًا.
أما «جولدمان ساكس»، فيتوقع وصول الذهب إلى مستوى 4900 دولار للأونصة بنهاية 2026.
وتتركز تقديرات السوق للعام الحالي بين 4500 و4900 دولار للأونصة، مع وجود سيناريو صعودي يتراوح بين 5200 و5600 دولار، وسيناريو هابط قريب من 3900 دولار، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.
وبحسب «LiteFinance»، يتوقع المحللون خلال سبتمبر 2026 تحرك الذهب في نطاق يتراوح بين 4136 و5304 دولارات للأونصة، مع توقعات بوصوله إلى 5051 دولارًا بنهاية الشهر، بينما تشير التقديرات المحافظة إلى مستوى 4443.91 دولارًا.
وفي 23 سبتمبر، تشير التوقعات إلى استمرار تداول الذهب داخل نطاق يتراوح بين 4313.67 و4376.04 دولارًا للأونصة.
الذهب يتحول إلى مقياس للثقة في النظام المالي العالمي
يشير التحليل إلى أن دور الذهب يتطور من كونه مجرد أداة للتحوط إلى أحد المؤشرات التي تعكس مستوى الثقة في البنية المالية العالمية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار رهانات المؤسسات على إمكانية تأثير الضغوط الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية المرتبطة بالدولار على أسعار الذهب خلال المدى المتوسط، رغم الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن النصف الثاني من عام 2026 يمثل فترة مهمة في تحديد اتجاه الذهب، مع ارتباط حركة الأسعار بعدد من العوامل الرئيسية، من بينها المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، ومشتريات البنوك المركزية، بالإضافة إلى اتجاهات ومشاعر المستثمرين.
أسعار الذهب في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر 2026
أنهى الذهب عيار 21 تعاملات 22 سبتمبر عند مستوى 6300 جنيه، قبل أن يتراجع إلى 6265 جنيهًا في 23 سبتمبر، ليسجل انخفاضًا قدره 35 جنيهًا بنسبة 0.56%.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الأونصة العالمية من 4358.88 دولار إلى 4315.7 دولار، بخسارة بلغت 43.18 دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 0.99%.
أما الذهب عيار 18، فقد تراجع من نحو 5400 جنيه إلى حوالي 5370 جنيهًا، بينما انخفض الذهب عيار 24 المحسوب من نحو 7200 جنيه إلى حوالي 7162 جنيهًا.
وسجل الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا وفق الأسعار المعلنة خلال تعاملات اليوم.
أبرز العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب
تتمثل أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب في استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية ضمن استراتيجيات تنويع الاحتياطيات، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني والتوترات الإقليمية.
كما توفر المخاوف المتعلقة بالبنية المالية العالمية والدولار دعمًا هيكليًا طويل الأجل للذهب، في ظل استمرار اتجاه بعض البنوك المركزية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس.
وفي المقابل، تشمل أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتصريحات مسؤوليه بشأن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، إلى جانب استمرار التضخم الأمريكي عند مستوى 3.4% سنويًا.
كما تمثل العائدات الحقيقية المرتفعة للسندات الأمريكية عامل ضغط إضافيًا على الذهب، نظرًا إلى أنها تقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
توقعات أسعار الذهب على المدى القصير
ترجح قراءة آي صاغة أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق عرضي مع ميل هابط محدود على المدى القصير، مع توقعات بتداول الأونصة حول مستويات تتراوح بين 4300 و4350 دولارًا خلال الأسابيع المقبلة.
وتظل هناك احتمالية لحدوث انخفاض إضافي محدود في حال استمرار التصريحات المتشددة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا إذا استمرت بيانات التضخم والعوائد في دعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وفي المقابل، يظل مستوى 4000 دولار للأونصة مدعومًا بقوة نسبيًا بفعل مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يحد من مخاطر حدوث تراجع حاد في الأسعار.
وعلى المدى المتوسط، الممتد بين 3 و6 أشهر، تشير التقديرات البنكية إلى مستويات تتراوح بين 4500 و4900 دولار للأونصة، في ظل رؤية تستند إلى إمكانية تغلب الضغوط الجيوسياسية والعوامل الهيكلية الداعمة للذهب على تأثير السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي بمرور الوقت.
