فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 20 سبتمبر 2026
- / 2072
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، التي أنهت تعاملات الأسبوع مساء الجمعة على مكاسب بلغت نحو 30 دولارًا، بدعم من تراجع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وتراجع سعر الذهب عيار 21 بشكل محدود من 6395 جنيهًا أمس إلى 6385 جنيهًا اليوم، منخفضًا 10 جنيهات، بما يعادل 0.16%.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6385 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7297 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5473 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51080 جنيهًا. واستقرت الأونصة العالمية عند مستوى يقارب 4378 دولارًا.
إمبابي: استقرار سوق الذهب في مصر رغم الضغوط العالمية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن اللافت في حركة الذهب خلال الفترة الحالية هو قدرة السوق المحلية على الحفاظ على استقرارها رغم اجتماع عدة ضغوط عالمية في الوقت نفسه.
وأوضح إمبابي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في الوقت الذي اقتربت فيه عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من مستوى 5%، مع استمرار قوة الدولار.
وأضاف أن أونصة الذهب العالمية، رغم هذه الضغوط، أنهت الأسبوع عند 4378 دولارًا، بزيادة قدرها 29 دولارًا مقارنة بمستوى بداية الأسبوع البالغ 4349 دولارًا، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الداعمة للذهب، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.
وأشار إمبابي إلى أن تراجع سعر الذهب عيار 21 من 6395 إلى 6385 جنيهًا لا يمثل موجة هبوط قوية، وإنما يعكس حالة من التوازن داخل السوق المحلية، خاصة مع استقرار سعر الدولار وضيق الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب.
وأوضح أن السعر العادل للذهب، المحسوب عند سعر صرف يبلغ 52.1 جنيه للدولار، يصل إلى نحو 6370 جنيهًا لجرام عيار 21، بينما يتراوح السعر المحلي بين 6380 و6385 جنيهًا، بفجوة سعرية إيجابية محدودة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا فقط.
وأكد إمبابي أن اقتراب السوق المحلية من السعر العادل يعني أن أي تغير قوي في سعر الدولار أو الأونصة العالمية أو التوترات الجيوسياسية يمكن أن ينعكس سريعًا على أسعار الذهب في مصر، خاصة مع عودة التداولات العالمية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
سعر الذهب عيار 21 يتراجع 10 جنيهات في بداية تعاملات الأحد
بدأت فترة التحليل من مستوى 6395 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات 19 سبتمبر، بينما أنهت الأونصة العالمية الأسبوع عند نحو 4378 دولارًا، مقابل 4349 دولارًا في بداية الأسبوع، محققة ارتفاعًا قدره 29 دولارًا.
وجاءت مكاسب الذهب العالمية رغم الضغوط الناتجة عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، مدفوعة بتراجع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ومع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، حافظت الأسواق المحلية على استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6385 جنيهًا للجرام، بانخفاض 10 جنيهات، بما يعادل 0.16%.
وتراوح سعر جرام الذهب في السوق المحلية بين 6380 و6385 جنيهًا دون احتساب المصنعية، بينما بلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهًا.
أونصة الذهب تحقق مكاسب أسبوعية رغم رفع أسعار الفائدة
أنهت أونصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع عند نحو 4378 دولارًا، مقارنة بمستوى 4349 دولارًا في بداية الأسبوع، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 29 دولارًا.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بما يعكس استمرار تأثير مجموعة من العوامل الأخرى على حركة المعدن النفيس، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة إلى 3.75%-4%
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%.
وجاء القرار في إطار مساعي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية، في الوقت الذي تمثل فيه أسعار الفائدة إحدى أهم أدوات السياسة النقدية للتأثير في التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وتنعكس تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على مجموعة واسعة من الأسواق والأصول، من بينها الدولار وعوائد السندات والأسهم والذهب.
وبالنسبة إلى الذهب، يمثل رفع أسعار الفائدة عامل ضغط، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، إلا أن هذا الضغط لم يمنع الذهب من تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل وجود عوامل داعمة أخرى.
التوترات الجيوسياسية تواصل دعم أسعار الذهب عالميًا
تأثر سوق الذهب العالمي خلال الفترة محل التحليل بالتطورات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي دعمت الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها ملاذات آمنة.
ووفقًا للبيانات الواردة في التحليل، تصاعدت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار التوترات في المنطقة، وهو ما انعكس على حركة الذهب والدولار معًا.
وساهمت المخاطر الجيوسياسية في تقديم دعم لأسعار الذهب، لكنها في الوقت نفسه عززت الطلب على الدولار باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن، وهو ما حد من مكاسب المعدن النفيس.
قوة الدولار تظل عامل ضغط على الذهب
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY من أعلى مستوياته خلال أسبوعين، مع توخي المتعاملين الحذر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أبقت توقعات السياسة النقدية ومخاوف التضخم عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، ما دعم الدولار.
وظل الدولار قويًا رغم التراجع المؤقت في مؤشره، وهو ما يمثل عامل ضغط هبوطي على أسعار الذهب عالميًا، في ظل العلاقة العكسية التي تربط بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس في كثير من فترات التداول.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقترب من 5%
تداولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات بلغت نحو 4.992%، بعد محاولة إعادة اختبار حاجز 5%.
وتُعد هذه المستويات المرتفعة من عوائد السندات عامل ضغط على الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع عوائد السندات يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، إلا أن استمرار الطلب على المعدن نتيجة المخاطر الجيوسياسية حد من تأثير هذا العامل خلال الأسبوع.
استقرار الدولار أمام الجنيه يدعم استقرار الذهب في مصر
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا واضحًا خلال الفترة محل التحليل، واستقر اليوم الأحد عند مستويات أقل من 53 جنيهًا في التعاملات البنكية.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري نحو 52.079 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.
وساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب المحلية، والحد من انتقال التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية إلى سوق الذهب في مصر.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل عند 10 إلى 15 جنيهًا
تراوح سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية بين 6380 و6385 جنيهًا للجرام دون مصنعية، بينما بلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهًا.
وبحساب السعر العادل المكافئ للأونصة عند سعر صرف يبلغ 52.1 جنيه للدولار، يصل السعر النظري لجرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6370 جنيهًا.
ويشير ذلك إلى وجود فجوة سعرية إيجابية محدودة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا لصالح السوق المحلية، وتقع هذه الفجوة ضمن نطاق العلاوة المحلية الطبيعية، بما يعكس اقتراب أسعار الذهب في مصر من مستوياتها العادلة.
تراجع الذهب 10 جنيهات يعكس توازن الضغوط وعوامل الدعم
تراجع سعر الذهب عيار 21 خلال اليومين محل التحليل من 6395 إلى 6385 جنيهًا للجرام، بانخفاض قدره 10 جنيهات، بما يعادل 0.16%.
ويعكس هذا التحرك المحدود صراعًا بين عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في الضغوط الهبوطية الناتجة عن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بما يقلل جاذبية الاحتفاظ بالذهب في بيئة ترتفع فيها عوائد الأصول النقدية.
وفي المقابل، توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة والطلب على الملاذات الآمنة دعمًا لأسعار الذهب، إلى جانب تأثير تحركات عوائد السندات والدولار على اتجاهات السوق.
العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية تحد من حركة الأسعار محليًا
لعبت العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية دورًا في الحد من حركة الأسعار المحلية اليوم الأحد، إذ أصبحت تحركات الذهب أكثر ارتباطًا باستقرار سعر الدولار والعوامل الداخلية للسوق، في ظل توقف التداولات العالمية.
وساعد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الحد من انتقال التقلبات العالمية الحادة إلى السوق المحلية، رغم اضطراب الأسواق العالمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
أسعار الذهب في مصر اليوم
استقر سعر الذهب عيار 21 في نطاق يتراوح بين 6380 و6385 جنيهًا للجرام دون مصنعية، بينما بلغت الأونصة العالمية نحو 4378 دولارًا.
وبحسب سعر صرف يبلغ 52.1 جنيه للدولار، تعادل الأونصة ما يقارب 228 جنيهًا للجرام قبل احتساب عوامل التسعير المحلية.
وكانت بيانات 19 سبتمبر قد أشارت إلى تسجيل سعر الذهب عيار 21 نحو 6375 جنيهًا، مع مصنعية تراوحت بين 100 و150 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5464 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 نحو 7285 جنيهًا.
أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب
تتمثل أبرز العوامل الداعمة لحركة الذهب خلال الفترة الحالية في استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وعدم الثقة في بعض الأدوات النقدية التقليدية.
كما يتلقى الذهب دعمًا من نمو الطلب العالمي على المعدن بنحو 2% على أساس سنوي، وفق البيانات الواردة في التحليل.
وفي المقابل، تشمل أبرز العوامل الضاغطة على الذهب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، إلى جانب قوة الدولار والعلاقة العكسية بين العملة الأمريكية والذهب، فضلًا عن بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري وفق القراءة المعدلة موسميًا، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهريًا و2.4% سنويًا.
تطورات عالمية مرتبطة بسوق الذهب
وفي تطور مرتبط بسوق الذهب العالمي، اقتربت الحكومة الفنزويلية والمعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن نقل احتياطيات ذهب تابعة للبنك المركزي، تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، من خزائن بنك إنجلترا إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقد تسهم هذه الخطوة في إنهاء نزاع قانوني وسياسي مستمر منذ نحو 7 سنوات.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الحكومة الانتقالية برئاسة ديلسي رودريجيز ستحصل، بموجب الاتفاق قيد المناقشة، على السيطرة القانونية على الاحتياطيات، دون القدرة على بيعها بصورة فورية.
وبحسب المعلومات الواردة في التحليل، يمكن استخدام الذهب كضمان للحصول على قروض لتمويل الإنفاق العام، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو.
ولا يزال الاتفاق في مرحلة التفاوض، وقد تستغرق التفاصيل الفنية والقانونية وقتًا قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
ويعود النزاع حول الاحتياطيات إلى عام 2019، عندما اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بزعيم المعارضة آنذاك خوان جوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، ما أدى إلى خلاف حول الجهة المخولة قانونيًا بالتصرف في الذهب المودع لدى بنك إنجلترا.
ووصل النزاع لاحقًا إلى المحكمة العليا البريطانية.
وتبلغ كمية الذهب الموجودة في خزائن بنك إنجلترا نحو 31 طنًا، فيما أعلن الجانبان العمل على آلية تتيح الوصول إلى الاحتياطيات مع فرض ضوابط تحول دون إساءة استخدامها.
وقال بنك إنجلترا إنه لا يستطيع تنفيذ أي تعليمات بشأن الاحتياطيات قبل صدور أمر جديد من محكمة بريطانية يحدد الجهة صاحبة السلطة القانونية على الحساب.
وبالتوازي، تشهد العلاقات الفنزويلية الدولية خطوات نحو إعادة الانفتاح، إذ استأنف صندوق النقد الدولي التعامل الرسمي مع كراكاس في أبريل، كما اتفقت بريطانيا وفنزويلا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، بالتزامن مع استمرار المباحثات بشأن المسار السياسي والانتخابات المستقبلية.
النظرة قصيرة الأجل لأسعار الذهب
تشير المعطيات الحالية إلى تحرك أسعار الذهب في نطاق عرضي مع ميل هابط طفيف، في ظل تصادم الضغوط الناتجة عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار مع الدعم المستمر من التوترات الجيوسياسية والطلب العالمي على الذهب.
ويظل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عاملًا مهمًا في الحد من التقلبات داخل السوق المحلية، بينما ستكون حركة الأونصة العالمية وسعر الدولار وعوائد السندات والتطورات الجيوسياسية من أبرز العوامل المحددة لاتجاه أسعار الذهب مع عودة التداولات العالمية.
ويترقب السوق تحركات أونصة الذهب بعد استئناف التداولات العالمية، خاصة أن السوق المحلية تتحرك حاليًا بالقرب من السعر العادل.
وبالتالي، فإن أي تغيرات حادة في سعر الدولار أو الأونصة العالمية أو عوائد السندات أو التطورات الجيوسياسية قد تنعكس سريعًا على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.
