الذهب في مصر يواصل التراجع.. عيار 21 يسجل 6310 جنيهات والأوقية تختبر 4400 دولار

162 ألف وظيفة أمريكية تعزز ضغوط رفع الفائدة وتضغط على أسعار الذهب

تراجع سعر الأوقية قرب 4400 دولار يفرض مزيدًا من الضغوط على الذهب في السوق المحلية

استقرار الدولار قرب مستوى 51 جنيهًا يحد من انتقال التقلبات العالمية إلى أسعار الذهب في مصر

التضخم الأمريكي عند 3.4% يبقي جميع سيناريوهات أسعار الفائدة مفتوحة

الذهب في «منطقة اختبار».. و6310 جنيهات سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، إلى نحو 6310 جنيهات، متراجعًا بنحو 5 جنيهات وبنسبة 0.08%، مقارنة بمستوى بداية التعاملات البالغ 6315 جنيهًا، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7211 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5408 جنيهات، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50480 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، سجلت الأوقية نحو 4405 دولارات.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين تسيطر على أسواق الذهب، نتيجة تضارب العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار. فمن ناحية، تعزز بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات رفع أسعار الفائدة قوة الدولار، وهو ما يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب، بينما توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة، وخاصة المرتبطة بإيران، دعمًا للمعدن النفيس باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن.

وفي السوق المحلية، ظل تأثير سعر صرف الدولار على أسعار الذهب محدودًا، في ظل الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

الذهب أمام أسبوع حاسم.. اجتماع الفيدرالي يحدد اتجاه الأسعار

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سوق الذهب تمر حاليًا بحالة من عدم اليقين، نتيجة الصراع بين عاملين متناقضين يؤثران على حركة الأسعار.

وأوضح إمبابي أن العامل الأول يتمثل في الضغوط الاقتصادية التي تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة في ظل قوة بيانات سوق العمل والتوظيف، بينما يتمثل العامل الثاني في استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر سيكون الحدث الأهم والفاصل في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة سيشكل ضغطًا قويًا على أسعار المعدن النفيس، في حين أن تثبيت الفائدة قد يمنح الأسواق قدرًا من الارتياح، بما يدعم استقرار الذهب أو ارتفاعه بصورة محدودة.

وأضاف إمبابي أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في أوضاع سوق الصرف، لافتًا إلى أن التجار المحليين يحتفظون بهوامش ربح معقولة، وهو ما يظهر في اتساع الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية والسعر المكافئ له عالميًا.

وأكد أن القرار المقبل للاحتياطي الفيدرالي سيكون نقطة التحول الرئيسية بالنسبة لحركة الذهب، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة قد يدفع المعدن النفيس إلى مزيد من الضغوط الهبوطية، بينما قد يمنح تثبيت أسعار الفائدة السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والاستقرار.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب في مصر

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 50.97 جنيه في 7 سبتمبر إلى نحو 51.04 جنيه في 8 سبتمبر، بزيادة طفيفة بلغت 7 قروش فقط، وهي حركة محدودة لم تكن كافية لإحداث ضغط قوي على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وأشارت منصة «آي صاغة» إلى أن الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار يعكس تحسنًا في أوضاع سوق الصرف، بدعم من التدفقات الدولارية ودعم المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بقناة السويس.

وكان سعر الجنيه المصري قد تحرك من مستويات قرب 52.34 جنيه للدولار في مارس الماضي إلى نحو 50.95 جنيه في سبتمبر، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء العملة المحلية، مع استمرار وجود مخاطر مرتبطة بسوق الصرف.

اتساع الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العالمي

رصدت منصة «آي صاغة» اتساع الفجوة السعرية بين الذهب في السوق المحلية والسعر المكافئ للذهب عالميًا، حيث تحركت الفجوة من نحو سالب 3.56 جنيه في 7 سبتمبر إلى نحو سالب 10.86 جنيه في 8 سبتمبر.

وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع السعر العالمي للأوقية من نحو 4406.61 دولار إلى نحو 4402.17 دولار، بينما انخفض سعر الذهب في السوق المحلية من 6315 جنيهًا إلى 6310 جنيهات.

ويعني ذلك أن السعر المحلي للذهب احتفظ بجزء أكبر من قيمته مقارنة بنسبة التراجع المسجلة في السعر العالمي، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوقين.

وترى منصة «آي صاغة» أن اتساع هذه الفجوة يعكس قدرًا من المرونة في السوق المحلية، مع استمرار التجار في الحفاظ على مستويات الأسعار وهوامش الربح، كما يعكس وجود علاوة مخاطر محلية تقليدية.

وأكدت المنصة أن وجود فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي لا يعني بالضرورة وجود خلل في آلية التسعير، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار، وحجم العرض والطلب، وتكاليف التداول والتوزيع، بالإضافة إلى هوامش التجار.

سعر الذهب عيار 21 يتحرك قرب 6310 جنيهات

أظهرت بيانات التحليل أن سعر الذهب عيار 21 تحرك خلال اليومين الماضيين داخل نطاق يتراوح بين 6310 و6320 جنيهًا للجرام، قبل أن يسجل مستوى 6310 جنيهات في تعاملات 8 سبتمبر.

وانخفض سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 4404.98 دولار في 7 سبتمبر، وهو ما انعكس بصورة تدريجية على حركة أسعار الذهب في السوق المحلية.

وبلغت الفجوة المحسوبة بين السعر المحلي والسعر العادل نحو سالب 10.86 جنيه في 8 سبتمبر، مقارنة بنحو سالب 3.56 جنيه في اليوم السابق، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي، مع استمرار السوق المحلية في الاحتفاظ بجزء من مستوياتها السعرية.

الذهب عالميًا يختبر مستوى 4400 دولار للأوقية

على الصعيد العالمي، تحركت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 4400 دولار للأوقية، مواصلة خسائرها الأخيرة، تحت ضغط تنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت الأوقية نحو 4406.61 دولار في 7 سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى نحو 4402.17 دولار في 8 سبتمبر.

وفي المقابل، شهدت التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ارتفاعًا مؤقتًا في أسعار الذهب، بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 0.6% إلى 4432.79 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر تقريبًا عند 4478.40 دولار.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قدم دعمًا مؤقتًا لأسعار الذهب عالميًا.

162 ألف وظيفة أمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة

تأتي بيانات سوق العمل الأمريكية في مقدمة العوامل التي تضغط على أسعار الذهب، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع مراجعة بيانات الشهرين السابقين بالزيادة بنحو 55 ألف وظيفة.

واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.1%، رغم تحسن معدل المشاركة في سوق العمل، في الوقت الذي كانت فيه التوقعات السابقة تشير إلى إضافة نحو 55 ألف وظيفة فقط.

وترى منصة «آي صاغة» أن قوة سوق العمل الأمريكية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على أسعار الذهب.

كما تشير التقديرات الواردة في التحليل إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر، في حين يتوقع استراتيجيو «جي بي مورجان» لإدارة الأصول رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في ظل استمرار تقييم تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع مع إيران.

التضخم الأمريكي عند 3.4%.. هل يفتح الباب أمام تغيير مسار الفائدة؟

أظهرت البيانات الأمريكية تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% خلال يوليو 2026، مقارنة بنحو 3.5% في يونيو، وهو ما يقلل من الحاجة الفورية إلى رفع أسعار الفائدة بصورة قوية، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية.

ولا يزال معدل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، في الوقت الذي بدأ فيه تأثير صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران في التراجع.

وترى منصة «آي صاغة» أن تسجيل ارتفاع جديد في معدلات التضخم قد يعزز توقعات التشديد النقدي، وبالتالي يضغط على أسعار الذهب، بينما قد يؤدي استمرار انخفاض التضخم إلى تخفيف الضغوط الواقعة على المعدن النفيس.

التوترات مع إيران تدعم الذهب كملاذ آمن

في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران تمثل أحد عوامل الدعم لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن انعكاسات الصراع على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وأوضحت «آي صاغة» أن استمرار التوترات الجيوسياسية يدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن، إلا أن تأثير هذا العامل على الأسعار في المدى القصير ظل محدودًا نسبيًا، في ظل قوة تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

كما أن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة نتيجة تصعيد التوترات قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشددًا بشأن السياسة النقدية.

وبالتالي، قد يعمل العامل الجيوسياسي في اتجاهين بالنسبة لأسعار الذهب؛ فمن ناحية يدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، ومن ناحية أخرى قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، وهو ما يمثل ضغطًا على الذهب.

مشتريات البنوك المركزية تواصل دعم الذهب على المدى الطويل

تظل مشتريات البنوك المركزية من أبرز عوامل الدعم الهيكلية لأسعار الذهب على المدى الطويل، إذ واصلت الصين شراء الذهب للشهر الثاني والعشرين على التوالي خلال أغسطس، لترتفع حيازاتها إلى نحو 76.73 مليون أوقية.

وترى منصة «آي صاغة» أن استمرار الطلب الرسمي من جانب البنوك المركزية يمثل عامل دعم هيكليًا لسوق الذهب، إلا أن تأثير هذه المشتريات على حركة الأسعار في المدى القصير يظل أقل من تأثير الدولار وأسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

نقل احتياطيات الذهب يعيد مخاوف تخزين المعدن النفيس

وأعادت خطوة هولندا نقل جزء من احتياطياتها الذهبية المخزنة في نيويورك، بعد تحرك مماثل من فرنسا، النقاش حول مدى ثقة البنوك المركزية في الولايات المتحدة باعتبارها مركزًا آمنًا لتخزين احتياطيات الذهب.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة بشأن تداعيات السياسات الأمريكية، وهو ما يعيد التركيز على أهمية تنويع أماكن تخزين احتياطيات الذهب وتقليل مخاطر الاعتماد على مركز واحد لتخزين المعدن النفيس.

اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم.. أهم اختبارات الذهب هذا الأسبوع

تترقب الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر مجموعة من البيانات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، وفي مقدمتها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في منتصف الشهر.

وتشير التقديرات الواردة في التحليل إلى انقسام الأسواق بشأن القرار المقبل، مع تقديرات تدور حول 49% لاحتمال تثبيت أسعار الفائدة مقابل 52% لاحتمال رفعها، وهي النسب التي تعكس حالة مرتفعة من عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأمريكي.

وبحسب منصة «آي صاغة»، فإن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون عاملًا سلبيًا بالنسبة للذهب، وقد يؤدي إلى هبوط سعر الأوقية بنحو 50 إلى 100 دولار وفق السيناريو الوارد في التحليل.

في المقابل، قد يدعم تثبيت أسعار الفائدة استقرار الذهب أو ارتفاعه بصورة محدودة، خاصة إذا اعتبرت الأسواق القرار إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس يوم 11 سبتمبر، باعتبارها واحدة من أهم البيانات الاقتصادية التي ستؤثر في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

أما بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، فمن المقرر صدورها في 2 أكتوبر، وبالتالي فهي خارج نطاق الأسبوع الحالي، لكنها ستكون ذات أهمية كبيرة في تقييم المسار اللاحق لأسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات أسعار الذهب في مصر على المدى القصير

ترجح منصة «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي مع ميل نحو الانخفاض، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن السوق المحلية قد تتحرك في نطاق يتراوح بين 6300 و6320 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 خلال الأسبوع الحالي، في انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وصدور الإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعرض الذهب لمزيد من الضغوط الهبوطية، بينما قد يمنح تثبيت الفائدة السوق فرصة لتحقيق الاستقرار أو تسجيل ارتفاع محدود.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب حاليًا في التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وبقاء معدل التضخم الأمريكي عند 3.4%، أي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في المقابل، تتمثل أبرز العوامل الضاغطة على الذهب في توقعات رفع أسعار الفائدة، وقوة بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت إضافة 162 ألف وظيفة، وقوة الدولار، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد الأمريكي.

وأكد إمبابي أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة شديدة الحساسية، وأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيتحدد بصورة رئيسية وفق نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومسار الدولار، وبيانات التضخم، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري سيظل عاملًا مهمًا في تحديد مدى انتقال أي تحرك في أسعار الذهب العالمية إلى السوق المصرية، في حين ستحدد مستويات العرض والطلب وهوامش التجار حجم انعكاس هذه التحركات على الأسعار المحلية.

وبناءً على هذه المعطيات، تظل حركة أسعار الذهب في مصر عرضية مع ميل هابط على المدى القصير، في انتظار اتضاح موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع بقاء سعر جرام الذهب عيار 21 بالقرب من مستوى 6310 جنيهات، وتحرك سعر الأوقية عالميًا حول منطقة 4400 دولار، باعتبارهما من أبرز المستويات التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.