وقّع البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، تستهدف إنشاء بنك متخصص في الذهب يخدم القارة الإفريقية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليص الاعتماد على مراكز تكرير وتداول الذهب خارج القارة، فضلًا عن إضفاء طابع رسمي ومؤسسي على منظومة صناعة وتجارة الذهب في إفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة تغطي جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيدًا لتأسيس منظومة متكاملة لبنك الذهب داخل إحدى المناطق الحرة في مصر. ومن المقرر أن تشمل هذه المنظومة إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، إلى جانب مرافق مؤمّنة لتخزين الذهب وفقًا لأعلى المعايير العالمية، فضلًا عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتخصصة، وآليات تداول متطورة مرتبطة بسوق الذهب والمعادن النفيسة.

وتهدف المبادرة، التي يقودها البنك المركزي المصري بالتعاون مع «أفريكسيم بنك»، إلى التوسع التدريجي على مستوى القارة الإفريقية، من خلال إشراك الحكومات الإفريقية، والبنوك المركزية، وشركات التعدين، والمؤسسات المعنية بصناعة وتجارة الذهب. ويأتي ذلك في إطار السعي لتوحيد الممارسات التنظيمية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الإفريقية، وتسهيل حركة تجارة الذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة على أسس مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل حجر الأساس لتعاون إفريقي أوسع في قطاع الذهب، ويعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتعزيز الاستفادة العادلة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار عبد الله إلى أن اختيار مصر مقرًا لهذا المشروع القاري يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في قدراتها المؤسسية والبنية التحتية المالية والتنظيمية، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، يعزز من فرص تحولها إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب، ومركز محوري لتقديم الخدمات المالية المرتبطة بالمعادن النفيسة.

من جانبه، قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، جورج إيلومبي، إن مذكرة التفاهم، رغم بساطتها الشكلية، تحمل في جوهرها عوائد اقتصادية كبيرة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن ذهب إفريقيا يجب أن يكون في خدمة شعوبها، وأن يسهم بشكل مباشر في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة بدلًا من تصدير الثروات الخام إلى الخارج.