سجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بنسبة 0.8%، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1%، مدفوعة بتنامي التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة تيسير نقدي خلال العام المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية حققت مكاسب أسبوعية بنحو 45 جنيهًا للجرام، إذ بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 5745 جنيهًا، ثم ارتفع ليسجل مستوى 5800 جنيه، قبل أن يختتم التداولات عند 5790 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 40 دولارًا للأوقية، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4299 دولارًا، وأغلقت قرب 4339 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6617 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4963 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا، ما يعكس استمرار حالة الزخم الصعودي في السوق المحلية بدعم من تحركات الأسعار العالمية.

وأضاف أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية حققت منذ بداية عام 2025 ارتفاعًا تجاوز 2050 جنيهًا للجرام، وبنسبة نمو بلغت نحو 55%، في حين قفزت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 1715 دولارًا، وبنسبة 65%، ليحقق الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ويأتي هذا الأداء القوي مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية في إطار تنويع الاحتياطيات والتخلي التدريجي عن الدولار، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وما يصاحبها من توجهات نحو خفض أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي، حيث لامست الأوقية أعلى مستوياتها عند 4374 دولارًا يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوى لها خلال العام عند 4381 دولارًا، وذلك رغم ارتفاع عوائد السندات العالمية. وجاء هذا الأداء مدفوعًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تراجع ثقة المستهلكين، إلى جانب انخفاض طفيف في توقعات التضخم، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبيّنت بيانات جامعة ميشيجان تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر ديسمبر إلى 52.9 نقطة، مقارنة بـ53.3 نقطة في القراءة السابقة، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى 53.5 نقطة. كما أظهر الاستطلاع توقع المشاركين ارتفاع معدل البطالة، واستمرار تراجع عمليات شراء السلع المعمرة للشهر الخامس على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم على مدى عام واحد إلى 4.2%، بينما استقرت توقعات التضخم لخمس سنوات عند 3.2%.

وفي هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75%، ما دفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.147%. كما صعدت العوائد الحقيقية الأمريكية إلى 1.907%، وهي مستويات تتحرك عادة في اتجاه عكسي مع أسعار الذهب، إلا أن المعدن الأصفر واصل تحقيق مكاسب قوية مدعومًا بعوامل الطلب الاستثماري والرسمي.

من جانبه، صرّح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى مزيد من التراجع في معدلات التضخم، موضحًا أن الارتفاع في معدلات البطالة قد يكون ناتجًا عن تشوهات مؤقتة في سوق العمل، ومؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود حاجة ملحّة لإجراء تعديل فوري في السياسة النقدية خلال الفترة الراهنة.

وفيما يخص التضخم، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 2.7%، مقارنة بـ3% في القراءة السابقة، إلا أن عددًا من الاقتصاديين حذروا من ضرورة التعامل بحذر مع هذه البيانات، في ظل تأثير الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا على دقة بعض المؤشرات الاقتصادية.

وتُسعّر الأسواق حاليًا خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو 60 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع ترجيح أن يكون أول خفض في شهر يونيو، بينما يقدّر المتداولون احتمالية تقارب 20% لتنفيذ خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 28 يناير المقبل.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، توقّع بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية حديثة، أن ترتفع أسعار الذهب بنسبة 14% لتصل إلى نحو 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026 في السيناريو الأساسي، مشيرًا إلى وجود مخاطر صعودية إضافية في حال توسّع نطاق مشاركة المستثمرين الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية.

وأكد البنك أن الطلب القوي والمستمر من البنوك المركزية، إلى جانب الدعم الدوري الناتج عن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيواصلان تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مجددًا توصيته بالاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية طويلة الأجل في المعدن النفيس.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل متوسط التغير في التوظيف وفق بيانات ADP، والقراءة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب وحركة الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.