شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتطورات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، في مقدمتها صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت توقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مواصلة سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية وعودة التوترات العالمية إلى الواجهة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية – إلى مستوى 5770 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 4322 دولارًا للأوقية.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، سجل نحو 6594 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4946 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46160 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وتغيرات الطلب في السوق المحلية.

وأوضح تقرير «آي صاغة» أن أسعار الذهب تلقت دعمًا قويًا من زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ أداء سوق العمل الأمريكي، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة خلال المرحلة المقبلة، عبر تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن توقعات الأسواق تتجه نحو مزيد من التيسير النقدي خلال عام 2026، لا سيما عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية المتأخرة يوم الثلاثاء، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بضعف سوق العمل، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس، لما لها من أهمية كبيرة في تقييم مسار التضخم وتحديد توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وفي ظل جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية المحدود نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، يترقب المستثمرون عن كثب تصريحات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن ملامح السياسة النقدية المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى استعداد الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في تخفيف القيود النقدية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 64 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة 50 ألف وظيفة فقط، وذلك بعد فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 105 آلاف وظيفة خلال شهر أكتوبر، نتيجة إغلاق الحكومة الفيدرالية. وفي المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، متجاوزًا التوقعات التي رجحت استقراره عند 4.4%، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

كما أشار التقرير إلى أن بيانات الوظائف خضعت لمراجعة نزولية بنحو 33 ألف وظيفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما يتماشى مع تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار في وقت سابق إلى أن مكاسب الوظائف منذ شهر أبريل ربما جرى تضخيمها بنحو 60 ألف وظيفة.

وبصورة عامة، تعكس بيانات التوظيف الأمريكية استمرار تباطؤ سوق العمل، في ظل ضعف وتيرة خلق فرص العمل الجديدة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع نمو الأجور، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع للمناورة وتخفيف السياسة النقدية، في وقت تتوقع فيه الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام المقبل.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، عادت التوترات العالمية إلى دائرة الضوء مجددًا، بعدما طغت تطورات جديدة على موجة التفاؤل السابقة بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، التي تدخل وتخرج من فنزويلا، وهو ما ساهم في تعزيز حالة الحذر والقلق في الأسواق العالمية، ودعم توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.