كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار البنك المركزي المصري في تعزيز احتياطياته من الذهب، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، حيث أظهرت البيانات أن المركزي المصري اشترى نحو 73.69 ألف أونصة من الذهب خلال 11 شهرًا.

وسجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا خلال شهر نوفمبر 2025، بعدما زاد رصيد الذهب بنحو 10.74 ألف أونصة، ليصل إجمالي ما يمتلكه البنك إلى 4.153 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة بنهاية شهر أكتوبر السابق، وهو ما يعكس مواصلة البنك تدعيم حيازاته من المعدن الأصفر للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد القيمة، شهد رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري قفزة ملحوظة خلال نوفمبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الاحتياطي بنحو 707 ملايين دولار، لتسجل نحو 17.251 مليار دولار، مقابل 16.545 مليار دولار في أكتوبر 2025، مستفيدة من زيادة الكميات المملوكة وتحسن أسعار الذهب عالميًا.

وساهم الارتفاع القوي في قيمة احتياطيات الذهب في دعم صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الذي واصل تسجيل مستويات قياسية، إذ ارتفع الاحتياطي إلى 50.215 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات الرسمية، زاد صافي الاحتياطي النقدي بنحو 144 مليون دولار مقارنة بمستويات شهر أكتوبر، التي بلغت 50.071 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالالتزامات الدولية.

ويأتي هذا النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية مدعومًا بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، حيث تشهد الصادرات المصرية ارتفاعًا متواصلًا منذ بداية العام الجاري، إلى جانب انتعاش إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعزز قدرة الدولة على دعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.