شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً لافتاً في الأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتزايد التوقعات المتعلقة باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

أسعار الفضة في السوق المحلية

أوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 800 تحرك من مستوى 66.5 جنيه إلى 68 جنيهًا. كما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 999 ما يقرب من 85 جنيهًا. أما جنيه الفضة فقد استقر عند مستوى 632 جنيهًا، ما يعكس استمرار الطلب المحلي على المعدن.

أسعار الفضة عالمياً

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة ارتفاعًا بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 50 دولارًا قبل أن تغلق عند مستوى 53 دولارًا. ويعد هذا التحسن استمرارًا لمسار صعودي تزامن مع التغيرات المتوقعة في السياسة النقدية الأمريكية.

عوامل دعم صعود أسعار الفضة

يعزو التقرير هذا الزخم الإيجابي في أسعار الفضة إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، أبرزها ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد أظهرت البيانات تباطؤ مبيعات التجزئة خلال شهر أكتوبر إلى 0.2%، إلى جانب تراجع مستوى ثقة المستهلك، وضعف التوظيف في القطاع الخاص. وقد عززت هذه المؤشرات الرهانات على قرب إنهاء دورة التشديد النقدي المتبعة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

كما تُظهر توقعات الأسواق احتمالية تتجاوز 84% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة التي لا تدر عائداً، مثل الفضة والذهب.

ومن جانب آخر، ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في توجيه المزيد من السيولة نحو المعادن الثمينة، باعتبارها ملاذًا آمناً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

الفضة بين الاستثمار والصناعة

تستفيد الفضة من طبيعتها المزدوجة باعتبارها ملاذًا آمنًا يستخدم للتحوط ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، وفي الوقت نفسه عنصرًا أساسيًا في القطاع الصناعي، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. كما يؤدي عجز المعروض ومحدودية الإنتاج إلى تعزيز الضغوط الصعودية على الأسعار.

توقعات مستقبلية

ورغم الاتجاه الصاعد الذي تشهده أسعار الفضة، فإنها تظل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ارتباطها الوثيق بالنشاط الصناعي، مما يجعلها أكثر تأثراً من الذهب خلال فترات الركود الاقتصادي.

ويتوقع التقرير أن تحافظ الفضة على زخمها الإيجابي في المدى القريب في ظل استمرار حالة الضبابية الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يبقى المسار المستقبلي للسوق مرهوناً بتطورات الاقتصاد الكلي، وتوجهات البنوك المركزية، وحركة الدولار الأمريكي.