سجّلت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية ارتفاعًا واضحًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، وذلك في ظل تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما ساهم في امتصاص الأثر الناتج عن قوة الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 25 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 5475 جنيهًا. كما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 16 دولارًا لتسجل 4081 دولارًا.

وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6257 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 4693 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 43,800 جنيه دون تغيير.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 5 جنيهات في السوق المحلية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 5455 جنيهًا، وأنهى الأسبوع عند 5450 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، فقدت الأوقية نحو 21 دولارًا خلال الأسبوع متراجعة من 4086 إلى 4065 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن الأسواق المحلية والعالمية بدأت الأسبوع على حالة من الهدوء، في وقت يترقب فيه المستثمرون وضوح الرؤية بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. ولفت إلى أن حالة عدم اليقين تفاقمت نتيجة تضارب التصريحات الصادرة عن أعضاء اللجنة الفيدرالية، إضافة إلى غياب البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق لا تزال تنتظر إعادة بناء التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة الماضي، والتي أشار خلالها إلى وجود مجال لتيسير السياسة النقدية على المدى القريب. وقد أسهمت تصريحاته في دعم توقعات الخفض رغم استمرار بعض أعضاء الفيدرالي في تبني نهج أكثر تحفظًا.

وتزداد حدة الضبابية مع غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر، في ظل تأجيل صدور تقارير التضخم والوظائف إلى منتصف الشهر المقبل، وهو ما يجعل المستثمرين في حالة انتظار لمسار أوضح.

كما لفت التقرير إلى وجود تحسن طفيف في شهية المخاطرة بأسواق الأسهم بعد أسبوع اتسم بالتقلبات، الأمر الذي حدّ من مكاسب الذهب الذي يعد ملاذًا آمنًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا. ولا تزال محاولات إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، برعاية أمريكية، تواجه حالة من الهشاشة، مما يعني أن أي تعثر في المسار الدبلوماسي قد يعيد تدفقات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في وقت قصير.

ويتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 100.10، منخفضًا قليلًا عن ذروته الأخيرة البالغة 100.39، ما منح الذهب دعمًا نسبيًا حيث إن انخفاض الدولار يقلل تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق اختلافًا واضحًا في نبرة مسؤولي الفيدرالي؛ إذ صرّح جون ويليامز بأن السياسة النقدية الحالية "مقيّدة إلى حد ما"، موضحًا وجود إمكانية لإجراء "تعديل إضافي" نحو مستوى الحياد في وقت يعاني فيه النشاط الاقتصادي من التباطؤ وتظهر علامات ضعف تدريجي في سوق العمل، مع تزايد المخاطر الهبوطية للتوظيف.

في المقابل، اتخذ مسؤولو آخرون مثل كولينز ولوجان موقفًا أكثر تحفظًا تجاه خفض الفائدة في ديسمبر، مستندين إلى أن التضخم لا يزال ثابتًا عند مستويات تتطلب الحذر.

وعقب تصريحات ويليامز، ارتفعت احتمالات الخفض وفقًا لأداة CME FedWatch إلى نحو 70% بعدما كانت أدنى بكثير مطلع الأسبوع، وهو ما دعم أسعار الذهب نسبيًا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، استعادت الخطة الأمريكية الجديدة المكونة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية زخمها، بعد اجتماعات وُصفت بأنها "مثمرة" في جنيف. وتشير التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من أوكرانيا إعلان موقف واضح من الخطة قبل الخميس، رغم تأكيد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الموعد "غير ملزم".

وفي موازاة ذلك، حافظ الدولار على استقراره قرب ذروته الأسبوعية، مما زاد من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على المستثمرين في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، إن الذهب يتحرك ضمن نطاق محدود بينما يعيد المستثمرون تقييم احتمالات خفض الفائدة، خاصة بعد تأكيد ويليامز إمكانية خفض تكاليف الاقتراض دون الإضرار بهدف التضخم، مع استمرار ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وينتظر المتعاملون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل مبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، ومؤشر أسعار المنتجين، وهي بيانات من شأنها التأثير على توجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي موازاة التطورات الاقتصادية، تواصل واشنطن وكييف العمل على صياغة نسخة محدثة من خطة إنهاء الحرب، بعد تعرض النسخة السابقة لانتقادات واسعة باعتبارها تميل لصالح روسيا.

وفي مذكرة بحثية، ذكرت وكالة «ستاندرد تشارترد» أن الذهب يجد صعوبة في استعادة زخمه الإيجابي بسبب عوامل عديدة تشمل توقعات خفض الفائدة، وضعف الطلب الصيني، وتراجع مخاطر التجارة. وأضافت المذكرة أن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب رغم هذه الضغوط، في وقت تبقى فيه المخاوف قائمة بشأن حكم المحكمة العليا المتعلق برسوم ترامب الجمركية.