سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا محدودًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، رغم عطلة البورصة العالمية، وذلك في امتداد لتقلبات شهدها المعدن الأصفر نهاية الأسبوع الماضي. وكانت الأوقية قد أنهت تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.5% تحت تأثير صعود الدولار وتراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وأوضح سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5450 جنيهًا. وفي المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا لتستقر عند 4065 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6229 جنيهًا، فيما سجّل عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه.

---

أداء عالمي باهت للذهب داخل نطاق محدود رغم التوترات

لم يشهد المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي زخمًا قويًا في تداولاته، على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات بشأن احتمال تخفيف السياسة النقدية في المدى القريب. وتحرّك الذهب عالميًا في نطاق محدود لا يتجاوز 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وهيمن تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما بقيت الأنظار موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترقّبًا لأي مؤشرات حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

---

بيانات التوظيف الأمريكية تُربك الأسواق وتقلب توقعات الفائدة

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له عقب الإغلاق الحكومي، كاشفًا عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، في قراءة جاءت أعلى بكثير من توقعات لم تتجاوز 50 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات.

وأوضح المكتب أن تقرير أكتوبر لن يُنشر منفصلًا، وسيُدمج ضمن تقرير نوفمبر المنتظر صدوره في 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة، ما يعزز حالة عدم اليقين بشأن قرارات السياسة النقدية.

وأدت هذه البيانات إلى تحركات حادة في أداة CME FedWatch؛ إذ قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 71% مقارنة بـ31% فقط في بداية اليوم.

وجاءت تصريحات مسؤولي الفيدرالي متباينة؛ حيث لمح كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض الفائدة قريبًا، بينما تبنّت كل من سوزان كولينز ولوري لوجان موقفًا أكثر تحفظًا، مشيرتان إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال تقييدية وفعّالة في كبح التضخم.

في المقابل، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان تراجعًا واضحًا في ثقة المستهلك، مع انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى قراءات تاريخية.

---

أسواق السندات والفضة: استقرار في العوائد وتراجع للمعادن الثانوية

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.08%، بينما تراجعت العوائد الحقيقية إلى 1.84%، ما يعكس استمرار الضغوط على عوائد الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع دون مستوى 50 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ 7 نوفمبر، متراجعة بنسبة 1.5% إلى 49.91 دولارًا، رغم ارتدادها من أدنى مستوى يومي بلغ 48 دولارًا.

---

اتجاهات داعمة قد تدفع الذهب نحو مستويات تاريخية حتى 2026

يواصل الذهب أداءه القوي خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ إذ ارتفع بأكثر من 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، إضافة إلى ارتفاع سنوي يقترب من 55%. هذه الارتفاعات المتتالية تضع الذهب على أعتاب تسجيل أفضل عام له منذ عام 1979، مع توقعات بإمكانية وصول الأسعار إلى 5000 دولار للأوقية بحلول 2026.

وتشير التوقعات إلى وجود عوامل أساسية قوية ستواصل دعم سوق الذهب خلال الفترة المقبلة، أبرزها:

زيادة البنوك المركزية لمتوسط احتياطياتها من الذهب إلى 30% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ20% حاليًا.

ارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة ETF بنسبة 17% منذ بداية العام.

اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بإضافة السلع الأساسية للتحوط من التضخم وضعف العملات.

توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا في 2026، مما يشكّل دعمًا إضافيًا للذهب على المدى الطويل.

ويبدو أن الذهب يقف عند مفترق طرق حاسم، حيث تتقاطع عوامل عدة مثل ضعف ثقة المستهلك، تماسك سوق العمل، تقلبات الدولار، وترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي. ورغم الضغوط المحتملة من ارتفاع الدولار والعوائد، فإن العوامل طويلة الأجل—خاصة مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة—توفر قاعدة صلبة قد تدعم استمرار موجة الصعود خلال السنوات المقبلة.