أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره العميق للجهود المبذولة خلال فعاليات تسليم النيابة العامة المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي المصري، وذلك خلال الحدث الذي استضافه مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة مساء الثلاثاء، والذي شهد حضورًا رسميًا يعكس أهمية الخطوة على المستوى الاقتصادي والمؤسسي.

وأكد مدبولي أن الأسلوب المتبع من النيابة العامة في التصرف بالمضبوطات الذهبية يُعد نموذجًا متقدمًا لإدارة الأصول العامة، موضحًا أنها لم تتعامل مع هذه المضبوطات باعتبارها مجرد أحراز جامدة، وإنما باعتبارها أصولًا وطنية ذات قيمة اقتصادية مهمة يمكن توظيفها بصورة فعّالة لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة العملة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من المضبوطات التي جرى فحصها وتحليلها تم تحويله بالفعل إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، ليتم تسليمها إلى البنك المركزي المصري بهدف زيادة رصيده من الذهب كأحد أهم مكونات الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، بما يدعم استقرار السياسة النقدية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه، كشف مدبولي أن هناك جزءًا من هذه المضبوطات يتميز بقيمة تاريخية أو فنية أو مالية استثنائية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار بطرحه في مزادات علنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق أقصى منفعة مالية للدولة عبر إتاحة الفرصة للمؤسسات والأفراد لاقتناء هذه القطع النادرة بقيمتها العادلة التي تعكس وضعها التاريخي وسعرها في الأسواق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطوات المتخذة في هذا الملف تعكس تكاملاً واضحًا في الأدوار بين النيابة العامة والبنك المركزي والحكومة، وتستهدف جميعها تعظيم الاستفادة من الأصول الذهبية المضبوطة، سواء بالتصرف فيها مباشرة أو بضخها ضمن احتياطيات الدولة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.