شهدت أسعار الذهب في كلّ من السوق المحلية المصرية والبورصة العالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة واسعة من الترقّب لدى المستثمرين في ظل انتظار بيانات اقتصادية أمريكية مهمة من المتوقع صدورها خلال الأسبوع الجاري. وتُعد هذه البيانات من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم اتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير حديث صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية سجّلت انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، ليسجّل جرام الذهب عيار 21 — وهو الأكثر تداولًا — مستوى 5435 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجّل 4079 دولارًا خلال الجلسة.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6211 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 مستوى 4659 جنيهًا، في حين حافظ الجنيه الذهب على استقراره عند مستوى 43480 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجعًا أكبر نسبيًا في أسعار الذهب، حيث انخفض السعر المحلي بنحو 110 جنيهات، بينما خسرت الأوقية عالميًا حوالي 85 دولارًا، وذلك نتيجة تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال المدى القريب.

وأضاف إمبابي أن رهانات الأسواق على خطوة جديدة لخفض الفائدة تراجعت بوضوح، بعد تصريحات بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين عبّروا عن عدم اقتناعهم بالحاجة لمزيد من التيسير النقدي في المرحلة الحالية. هذا الموقف عزّز قوة الدولار عالميًا وأضعف من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يُدرّ عائدًا.

وزادت الضغوط على المعدن الأصفر مع استمرار تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي ويُبقي توقعات التيسير النقدي حاضرة ولكن غير مؤكدة، مما يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الحالي نحو محضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما من أهم المؤشرات التي يمكن أن تمنح الدولار والسلع، وعلى رأسها الذهب، زخمًا جديدًا على المدى القصير. وتشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين ينتظرون دلائل على أي ضعف اقتصادي محتمل قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في وتيرة التشديد النقدي.

وبحسب تقارير الأسواق، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى ما دون 50% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب. كما سجّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات الأسبوع، تماشيًا مع حالة الترقّب للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وفي سياق أوسع، قال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن مكانة الذهب كملاذ آمن لا تزال قوية وممتدة، مدفوعة بعوامل هيكلية عميقة تتجاوز تأثيرات المشهد السياسي أو مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن أهمية الذهب الاستراتيجية تستند إلى عوامل رئيسية مثل تضخم مستويات الدين العالمي، والسياسات النقدية غير التقليدية، وتزايد رغبة المؤسسات المالية في تنويع محافظها الاستثمارية عبر أصول مستقرة وأكثر أمانًا.

وأكد كافاتوني أن تحركات أسعار الذهب على المدى القصير، سواء بالصعود أو الهبوط، تُعد جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات السوق، بينما تظل العوامل الأساسية — مثل مخاطر التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية — هي التي تشكل المحرك الأكبر للطلب طويل الأجل على المعدن النفيس. كما لفت إلى أن البنوك المركزية حول العالم دعمت هذا الاتجاه من خلال زيادات ملحوظة في مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى المنطقة، وتحديدًا في دول الخليج، أشار كافاتوني إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية — التي تتسم بارتفاع مستويات الدين العالمي واستمرار الضبابية الاقتصادية — تعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بأصول آمنة مثل الذهب. وأوضح أن التذبذب السعري قصير المدى يجب النظر إليه كفرصة لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتعزيز المراكز طويلة الأجل في الذهب.