شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في أداء الدولار الأمريكي، وعودة الإقبال على المعدن النفيس كأحد أهم أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات الاقتصادية الراهنة، وذلك وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة وتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت اليوم ارتفاعًا بقيمة 25 جنيهًا للجرام، حيث بلغ عيار 21 نحو 5310 جنيهات، في حين صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 40 دولارًا لتصل إلى 3975 دولارًا.

وأضاف أن سعر عيار 24 بلغ نحو 6069 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 حوالي 4551 جنيهًا، بينما استقر عيار 14 عند 3540 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42480 جنيهًا. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت في تعاملات أمس بنحو 40 جنيهًا محليًا، بينما فقدت الأوقية العالمية 25 دولارًا خلال الجلسة السابقة.

---

دوافع ارتفاع أسعار الذهب: ضعف الدولار ومخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي

أوضح تقرير «آي صاغة» أن المكاسب اليومية للذهب جاءت مدفوعة بمخاوف الأسواق من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الرابع، وهو ما ضغط على أداء الدولار وأعاد تنشيط الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وأشار التقرير إلى أن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفض تبني توقعات الأسواق بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وهو ما ساهم في الحد من خسائر الدولار، لكنه لم يمنع استمرار صعود الذهب.

وفي المقابل، ساهم التفاؤل النسبي بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، حيث أعلن ترامب أن «اتفاقات المعادن النادرة قد تم تسويتها»، وأن «مشتريات فول الصويا ستبدأ فورًا»، مما أعاد بعض الثقة للأسواق العالمية وأبقى التداولات في نطاق مستقر نسبيًا.

---

السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي: تيسير حذر وتوقف عن التشديد

أعلن البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، في ظل انقسام واضح بين أعضاء مجلس المحافظين، حيث دعا بعضهم إلى خفض أعمق لدعم النشاط الاقتصادي، بينما حذر آخرون من مخاطر التضخم في حال المبالغة في التيسير النقدي.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية بنهاية العام الحالي، ما يمثل نهاية لمرحلة التشديد النقدي التي استمرت لعدة سنوات، إلا أن تصريحات باول اللاحقة شددت على أن المجلس سيتعامل بحذر في أي خطوات تالية، انتظارًا لوضوح الصورة الاقتصادية الكاملة. هذه الإشارات أبقت الأسواق في حالة ترقب، بين توقعات بمزيد من الخفض خلال 2026 واحتمالات بتثبيت الفائدة لفترة أطول من المتوقع.

---

سوق الذهب في مصر: تراجع نسبي في الطلب الاستهلاكي رغم ارتفاع الأسعار

كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي الصادر اليوم، أن إجمالي الطلب الاستهلاكي على الذهب في مصر بلغ نحو 32.5 طنًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض نسبته 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الثالث وحده، سجل الطلب الإجمالي حوالي 9.93 طنًا، متراجعًا بنسبة 13.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 4.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في وتيرة الشراء بعد موجة قوية من الطلب خلال النصف الأول من العام.

وأوضح التقرير أن مشتريات المشغولات الذهبية بلغت نحو 4.35 طنًا، بتراجع ربع سنوي نسبته 23%، بينما انخفض الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بنسبة طفيفة بلغت 5% ليصل إلى 5.57 طنًا، مع ارتفاع سنوي طفيف قدره 5%، ما يدل على استمرار الذهب كأداة مفضلة للادخار والاستثمار طويل الأمد رغم التغيرات السعرية.

---

الشرق الأوسط والعالم: تباطؤ استهلاكي يقابله شراء قياسي من البنوك المركزية

وبيّن التقرير أن الطلب الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 62.17 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، لكنه حافظ على استقراره سنويًا بزيادة طفيفة بلغت 1.9%، ما يعكس توازنًا بين التأثيرات التضخمية والطلب الموسمي.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية حول العالم إلى نحو 220 طنًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 28% على أساس فصلي، لتتصدر كازاخستان والبرازيل قائمة أكبر المشترين، بإضافة 18 طنًا و15 طنًا إلى احتياطياتهما الرسمية على التوالي.

أما عالميًا، فقد بلغ إجمالي الطلب على الذهب (بما في ذلك التداولات خارج البورصة) حوالي 1313 طنًا خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات، مدفوعًا بارتفاع الأسعار إلى متوسط 3456.5 دولارًا للأوقية، بزيادة سنوية قدرها 40%.

---

نظرة مستقبلية: اتجاه صعودي مستمر ومخاوف اقتصادية داعمة

رغم حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار مؤخرًا، يؤكد المحللون أن الاتجاه العام للذهب ما زال صعوديًا، مدعومًا بعوامل رئيسية تشمل تراجع الدولار الأمريكي، والزيادة الملحوظة في مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن أي تصعيد جديد في أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي أو تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي قد يمنح الذهب دفعة إضافية نحو مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام، مع توقعات بأن يظل الذهب محور الاهتمام الرئيسي للمستثمرين الباحثين عن الأمان في بيئة تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار المالي.