تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم الارتفاع الذي شهدته الأوقية في البورصة العالمية، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من العام. يأتي هذا التراجع المحلي وسط ترقّب الأسواق المصرية لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في حين يواصل المستثمرون العالميون مراقبة التوجهات الاقتصادية والسياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب محليًا فقدت نحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا. كما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 13 دولارًا لتُسجّل 3290 دولارًا، وهو ما يعكس تقلبات الأسواق وتباين اتجاهات السيولة بين الداخل والخارج.

وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية جاءت على النحو التالي: جرام الذهب عيار 24 سجّل 5280 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات يوم الأربعاء كانت قد شهدت ارتفاعًا في أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا واختتم عند 4625 جنيهًا. أما الأوقية فصعدت من 3303 دولارات إلى 3316 دولارًا، مدعومة بتوقعات الأسواق حيال توجهات الفيدرالي الأمريكي.

وفيما يتعلق بأسباب التراجع المحلي، أوضح إمبابي أن الأسواق المحلية تعاني من نقص في السيولة، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في عمليات إعادة البيع، وهو ما قلّص من تأثير الدعم العالمي لأسعار الذهب، وأدى إلى تراجع الطلب الفعلي، على الرغم من المؤشرات الإيجابية القادمة من الأسواق الدولية.

❖ ترقب لقرار المركزي المصري وسط تباطؤ التضخم

تترقّب الأسواق المحلية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الطفيف في معدلات التضخم خلال يونيو.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أمس عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، وذلك بفضل انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا إيجابيًا، لكنه قد لا يكون كافيًا لدفع المركزي نحو مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وفي الاجتماع السابق خلال مايو، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% لسعر العملية الرئيسية، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

❖ الذهب العالمي يستفيد من توقعات خفض الفائدة وضعف الدولار

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، والذي أظهر ميلًا من أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم استمرار المخاطر التضخمية الناتجة عن التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية.

وقد صوّتت اللجنة بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، على أن يُعقد الاجتماع التالي يومي 29 و30 يوليو، وسط ترقّب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

❖ ترامب يُصعّد الحرب التجارية.. ومخاوف التضخم تعود للواجهة

ساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية إضافية، في زيادة حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية. فقد أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس وبعض السلع من البرازيل بدءًا من 1 أغسطس، إلى جانب رسوم تتراوح بين 20% و40% على واردات من دول أخرى، وهو ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع جديد في مستويات التضخم.

وعلى الرغم من تجاهل مؤشرات الأسهم لهذه التصريحات، إلا أن استمرار الغموض حول السياسات التجارية الأمريكية يُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة إذا أدت هذه التوترات إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر الجيوسياسية.

❖ ضعف الدولار وعجز الميزانية الأمريكية يعززان مكاسب الذهب

سجّل مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.2%، وسط تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الذهب، الذي أصبح أقل تكلفة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

وأفاد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الذهب مرشح لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتفاقم عجز الميزانية الأمريكية وتزايد حالة عدم الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير أن مشروع قانون "One Big, Beautiful Bill" المقترح قد يؤدي إلى رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، مع إضافة ديون بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في حال لم تتمكن إدارة ترامب من تحقيق أهدافها الطموحة للنمو.

واختتم التقرير بأن هذه المؤشرات تخلق بيئة داعمة لأسعار الذهب، عبر تعزيز الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة، وإعادة توزيع رؤوس الأموال من الدولار إلى أدوات مثل الذهب وسندات الخزانة.