سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأوقية بنسبة 2.6%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub). وأرجع التقرير هذا الصعود العالمي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة.

 

أسعار الفضة في السوق المحلي والعالمي

 

بحسب التقرير، افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند مستوى 50.50 جنيه، وأغلق عند نفس المستوى، بما يعكس استقرارًا في الأداء المحلي. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الفضة من 35.92 دولارًا إلى 36.86 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية قدرها 0.94 دولار.

 

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة في السوق المصرية جاءت على النحو التالي:

 

عيار 800: 51.25 جنيه للجرام.

 

عيار 925: 58.50 جنيه للجرام.

 

عيار 999: 63 جنيهًا للجرام.

 

جنيه الفضة (عيار 925): 468 جنيهًا.

 

 

وأوضح مركز «الملاذ الآمن» أن هذا الاستقرار المحلي في الأسعار جاء نتيجة ثبات الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما حدَّ من تأثير الصعود العالمي على السوق المحلية.

 

 

---

 

توقعات مستقبلية: الفضة مرشحة لارتفاع تاريخي يصل إلى 40 دولارًا

 

أعاد الأداء الإيجابي للفضة خلال الشهور الماضية المعدن الأبيض إلى دائرة الضوء، خاصة بعد اختراقه لحاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وتزايدت التوقعات الإيجابية من قبل عدد من كبريات المؤسسات المالية العالمية بشأن استمرار الصعود.

 

مؤسسات مالية كبرى تتوقع قفزة سعرية

 

توقعت بنوك استثمار كبرى مثل بنك أوف أمريكا وجيه بي مورجان وساكسو بنك وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر أوقية الفضة إلى 40 دولارًا بحلول عام 2026. في المقابل، يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق قبل ذلك، مع نهاية عام 2025.

 

 

---

 

العوامل المحفزة لصعود الفضة: الذهب، والعرض المحدود، والطلب الصناعي

 

أشار التقرير إلى أن موجة الارتفاع الحالية في أسعار الفضة تعود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها:

 

الصعود الكبير في أسعار الذهب، الذي تتحرك الفضة تاريخيًا في اتجاهه.

 

استمرار عجز المعروض العالمي من الفضة للعام الخامس على التوالي.

 

الطلب الصناعي القوي، لاسيما من قطاعات التكنولوجيا الخضراء، مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية.

 

زيادة الطلب على أدوات التحوط وسط تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

 

 

وقد شهد عام 2024 ارتفاعًا استثنائيًا في أسعار الفضة، بنسبة بلغت 40% خلال عشرة أشهر، حيث تجاوز السعر حاجز 30 دولارًا للأوقية قبل أن يستقر بالقرب من 32 دولارًا.

 

الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ترفع الطلب الصناعي

 

بحسب التوقعات، فإن قطاع الطاقة الشمسية وحده قد يستهلك ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي العالمي للفضة بحلول عام 2030، حيث يحتوي كل لوح شمسي على نحو 20 جرامًا من الفضة. كما تساهم السيارات الكهربائية في تعزيز الطلب، باعتبار الفضة عنصرًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي.

 

 

---

 

العوامل النقدية والسياسية تدعم الفضة كأصل استثماري

 

توقع التقرير أن يشهد عام 2025 خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما من شأنه دعم جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، وتعزيز التوجه نحو الاستثمار فيها كملاذ آمن.

 

وفي خطوة اعتبرها الخبراء "غير مسبوقة"، أعلن البنك المركزي الروسي في عام 2023 عن خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في مؤشر واضح على تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط رئيسية إلى جانب الذهب.

 

 

---

 

أزمة المعروض: عجز مستمر واعتماد على الإنتاج الثانوي

 

أبرز التقرير أن العرض العالمي من الفضة يواجه تحديات كبيرة، حيث سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ عام 2021. ووفقًا لبيانات معهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في عام 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكرار هذا العجز خلال عام 2025.

 

ويرجع ذلك إلى تراجع إنتاج المناجم الأساسية للفضة، مع اعتماد السوق بنسبة تصل إلى 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من مناجم معادن أخرى مثل النحاس والزنك.

 

 

---

 

الفضة تتحول من "ظل الذهب" إلى أصل مستقل

 

رغم شهرة الفضة التاريخية بتقلباتها، إلا أن العديد من المؤسسات الاستثمارية ترى أن الظروف الحالية تمثل فرصة استثمارية استثنائية، حيث يجتمع الطلب الصناعي المتزايد، والدعم النقدي المتوقع، واختلال واضح بين العرض والطلب.

 

ويُجمع محللون على أن الفضة لم تعد مجرد ظل للذهب، بل أصبحت أصلًا استثماريًا مستقلًا له محفزاته الخاصة، وهو ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات تقلبًا ونموًا في تاريخ هذا المعدن الثمين.