شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت اليوم بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهًا. وأضاف أن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بقيمة 14 دولارًا لتسجل نحو 3288 دولارًا، بدعم من تراجع نسبي للدولار الأمريكي.

وأشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا. كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 36720 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب المحلية كانت قد شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا حادًا بقيمة 190 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 4800 جنيه، واختتم الأسبوع عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 95 دولارًا، حيث بدأت تعاملات الأسبوع عند مستوى 3369 دولارًا، وأنهت الأسبوع عند مستوى 3274 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت البورصات بداية أسبوع هادئة مع تسجيل الذهب ارتفاعًا طفيفًا، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار، والذي سجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تعاملات اليوم الإثنين. ويُعزى هذا التحرك إلى توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم وابتعادهم نسبيًا عن أدوات التحوط التقليدية، وفي مقدمتها الذهب.

وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت ضغوطًا بيعية على الذهب نتيجة تحسّن التوقعات الاقتصادية العالمية، عقب توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين، وسط وعود باتفاقيات إضافية مرتقبة قبل التاسع من يوليو. كما أعلنت الصين عن نيتها تسريع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، فيما أبدت إيران مرونة دبلوماسية تجاه واشنطن، بالتزامن مع تقارير تفيد باقتراب انتهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، وهو ما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية عالميًا، وأدى إلى انخفاض علاوة المخاطر في أسواق الذهب.

من جانبه، أشار إمبابي إلى أن مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يكون عاملًا داعمًا لصعود الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن المشروع تخفيضات ضريبية واسعة وزيادة في الإنفاق الحكومي، مما يعزز من احتمالات اتساع العجز المالي الأمريكي ليصل إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

ونتيجة لهذه التوقعات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما فرض ضغوطًا إضافية على أسواق الدين، وقلّص من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ سياسات التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المخطط لها خلال العام الجاري.

وقد أدى تصاعد العجز المالي الأمريكي، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن التضخم، إلى تعزيز الطلب على الذهب، الذي سجل مؤخرًا مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار للأوقية، قبل أن يستقر حاليًا بالقرب من مستوى 3290 دولارًا، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو المعادن الثمينة كملاذ آمن لتحصين ثرواتهم من تقلبات الأسواق.

وأظهرت بيانات حديثة أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب بكثافة، في وقت رفعت فيه مؤسسة «جي بي مورغان» توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3675 دولارًا بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يتمتع بجاذبية استثمارية قوية، وموصية بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و10% من المحافظ الاستثمارية للذهب.

ومن المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع الجاري عدة بيانات اقتصادية أمريكية محورية قد تؤثر على حركة الذهب عالميًا، حيث تصدر اليوم الإثنين نتائج مسح الأعمال الصادر عن معهد إدارة التوريدات في شيكاغو، إلى جانب مؤشر التصنيع في ولاية تكساس.

أما غدًا الثلاثاء، فتُعلن بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد «ISM»، بالإضافة إلى تقرير فرص العمل «JOLTS» الذي يُعد مقياسًا مهمًا لقياس الطلب في سوق العمل الأمريكي.

وفي يوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف في القطاع الخاص الصادر عن مؤسسة «ADP»، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا هامًا لتقرير الوظائف الشهري الرسمي.

ويصل زخم الأحداث الاقتصادية ذروته يوم الخميس المقبل، حيث تصدر حزمة من البيانات الهامة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، وهي بيانات من شأنها أن تعزز الرؤية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، وتوجهات الفيدرالي المستقبلية بشأن السياسة النقدية.