أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (ما يعادل 1%)، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على التوجه النزولي لمعدلات التضخم في مصر.

وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، أنه تم اتخاذ قرار بخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%. كما تقرر خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 24.5%، في خطوة تعكس توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لدعم التعافي الاقتصادي.

التباطؤ الاقتصادي العالمي يفرض الحذر... بينما التوقعات المحلية أكثر تفاؤلاً

اتخذ البنك المركزي هذا القرار في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو، نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية، واستمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي دفعت العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية حذرة وأكثر تحفظًا.

ورغم هذه الأجواء العالمية الضبابية، فقد شهدت أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والسلع الزراعية، تراجعًا نسبيًا، ما ساهم في تقليل حدة الضغوط التضخمية العالمية. ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر التضخمية مستمرة نتيجة لعوامل جيوسياسية وتجارية.

أما داخليًا، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2025، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، مقارنة بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. كما أظهر سوق العمل تحسنًا ملموسًا، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%، وهو ما يدل على تعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة فرص العمل.

التضخم في مصر يتراجع لكن التحديات مستمرة

سجّلت معدلات التضخم العام والأساسي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ معدل التضخم العام 13.9%، في حين سجل التضخم الأساسي 10.4%، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الغذاء، وأثر السياسات النقدية الانكماشية السابقة، إلى جانب تأثير سنة الأساس.

ووفقًا للبنك المركزي، فإن معدلات التضخم الضمني واصلت الانخفاض منذ بداية العام، مما يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية بشكل عام. ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر قائمة، وتشمل استمرار السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى آثار إصلاحات المالية العامة المقررة خلال عام 2025.

خفض الفائدة لدعم النمو مع استهداف استقرار الأسعار

أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن قرار خفض الفائدة يأتي ضمن نهج متوازن يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: التحوط ضد المخاطر الاقتصادية الحالية، ودعم تعافي النمو، واستكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في اجتماعه السابق.

كما شدد البنك على التزامه الكامل بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان تحقيق هدف استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.