سجلت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في كل من الأسواق المحلية المصرية والبورصة العالمية، نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتباينة التي توجه حركة الذهب في مسارات متضادة، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات في السوق المحلي، مقارنة بإغلاق تعاملات يوم أمس الإثنين. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية في الأسواق العالمية بقيمة 3 دولارات لتصل إلى مستوى 3237 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار باقي الأعيرة سجلت على النحو التالي:

عيار 24: بلغ سعر الجرام 5206 جنيهات

عيار 18: بلغ سعر الجرام 3904 جنيهات

عيار 14: بلغ سعر الجرام 3037 جنيهًا

الجنيه الذهب: سجل مستوى 36440 جنيهًا

ارتفاعات سابقة في أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4540 جنيهًا، ولامس خلال التداولات مستوى 4570 جنيهًا، قبل أن يُغلق عند 4550 جنيهًا. أما على صعيد السوق العالمي، فقد شهدت الأوقية ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 30 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3204 دولارات، واختتمتها عند 3234 دولارًا.

تحسن في حركة البيع رغم ارتفاع الأسعار

وأوضح إمبابي أن الأسواق المحلية شهدت تحسنًا واضحًا في حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، مدعومًا بموسم الزواج الذي يلي عيد الأضحى المبارك، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية، بجانب استمرار الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

ورغم التحسن في حركة البيع، إلا أن إمبابي نوه إلى أن حجم الأوزان والمشتريات تراجع بشكل نسبي مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة للارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مما دفع الشركات إلى تقليل أوزان المشغولات الذهبية لتناسب القدرة الشرائية للمستهلك المصري.

ارتفاع الطلب على الفضة كوسيلة للتحوط

كما أكد إمبابي أن سبائك الفضة استحوذت على جزء من الطلب المحلي مؤخرًا، في ظل سعي عدد من المواطنين للتحوط والادخار مع تسجيل الذهب لمستويات قياسية وتراجع القوة الشرائية للأفراد.

تأثيرات عالمية متباينة على أسعار الذهب

تطرق التقرير إلى أبرز العوامل العالمية المؤثرة على أسعار الذهب، حيث أوضح إمبابي أن هناك تباينًا في المحفزات التي تحد من صعود أو هبوط الأسعار. فقد ساهم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة الأسواق، مما حد من ارتفاع الذهب.

في المقابل، أدت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، خاصة بعد قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من أي جهود لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى دعم أسعار الذهب ومنعها من التراجع.

وفي تصريح لـ"رافائيل بوستيك"، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار إلى أن خفض التصنيف الائتماني قد يكون له تأثير ممتد على الاقتصاد، وأن هناك حاجة لفترة انتظار تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتحديد مدى استقرار حالة عدم اليقين.

تصريحات ترامب تزيد الغموض الجيوسياسي

على الصعيد الجيوسياسي، تراجعت صورة الولايات المتحدة بعد تعليقات الرئيس السابق ترامب حول مكالمته الهاتفية التي استمرت لساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن ترامب أن المفاوضات ستبدأ على الفور، ولكن إذا فشلت مجددًا، "سأتراجع ببساطة"، مضيفًا أن "هذه ليست حربي"، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

توقع خبراء اقتصاديون وبنوك استثمار عالمية أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات تتراوح ما بين 2600 إلى 2700 دولار للأوقية في منتصف إلى نهاية عام 2025، فيما تشير السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا إلى إمكانية بلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2027، في حال استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية الراهنة.

وتبقى قرارات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، من العوامل الأساسية المؤثرة على أسعار الذهب في المدى القصير، إلى جانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وتصاعد المخاوف من التضخم والعجز المالي الأمريكي، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.

التيسير النقدي قد يدعم الذهب

وفي حال استمرار التيسير النقدي عالميًا وخفض أسعار الفائدة، يُرجّح أن يواصل الذهب ارتفاعه. أما إذا عادت الثقة للأسواق المالية الأخرى واستقرت الأوضاع، فقد تتجه أسعار الذهب إلى التراجع نسبيًا.

ترقب في الأسواق خلال الأسبوع الجاري

ومن المنتظر أن تتابع الأسواق هذا الأسبوع عددًا من التصريحات المهمة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى صدور مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان، وهي مؤشرات ستساهم في رسم ملامح الاتجاهات الاقتصادية وأسعار الذهب في الفترة المقبلة.