سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع صعود الأوقية في البورصة العالمية، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، وذلك وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، بحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" Safe Haven Hub.

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت بمقدار 0.75 جنيه للجرام خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى مستوى 48 جنيهًا. كما ارتفعت الأوقية عالميًا بقيمة 0.70 دولار، لتسجل 32.62 دولارًا للأوقية. أما على صعيد الأعيرة الأخرى، فقد بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 60 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 925 قيمة 55.50 جنيه، وسجل الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 444 جنيهًا.

الذهب خارج نطاق القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، أصبح شراء الذهب بمثابة حلم بعيد المنال لكثير من صغار المدخرين في مصر. فقد تجاوز سعر كيلو الذهب مؤخرًا حاجز 4.8 مليون جنيه، مما جعل الادخار باستخدام الذهب أمرًا صعب المنال، ليس فقط للطبقة المتوسطة ولكن أيضًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمواطنين العاديين.

الفضة: "ذهب الفقراء" يعود للواجهة كخيار بديل

في هذا السياق، أعادت الفضة تقديم نفسها كخيار استثماري واستراتيجي ملائم وأكثر مرونة لفئة واسعة من المصريين. لطالما عُرفت الفضة بلقب "ذهب الفقراء"، واليوم تعود لتؤدي هذا الدور بقوة، في ظل تضاؤل البدائل الادخارية الآمنة.

زكاة المال تعزز من جاذبية الفضة

من أبرز الجوانب التي تجعل الفضة خيارًا مفضلاً للادخار، هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وخصوصًا الزكاة. فبينما يُحتسب نصاب زكاة الذهب عند امتلاك 86 جرامًا من عيار 24، فإن نصاب زكاة الفضة يُحتسب عند امتلاك 595 جرامًا من عيار 999. هذا يعني أن الشخص يمكنه امتلاك حتى 594 جرامًا من الفضة دون أن يفرض عليه دفع الزكاة، بعكس الذهب الذي يستوجب الزكاة عند امتلاك كمية أقل بكثير.

والأهم من ذلك أن زكاة كيلو الذهب تُقدّر بنحو 192 ألف جنيه، بينما زكاة كيلو الفضة لا تتجاوز 2400 جنيه فقط، مما يُخفف العبء المالي على صغار المستثمرين والمدخرين.

استثمار طويل الأجل وربحية محتملة

يؤكد خبراء اقتصاديون أن الفضة تمثل فرصة استثمارية جذابة، خاصة لمن يفكرون في الادخار على المدى المتوسط أو الطويل. فعلى الرغم من أن الذهب يُحقق مكاسب سريعة في أوقات الارتفاعات السعرية، إلا أن الفضة تُظهر إمكانيات ربحية مستقبلية أكبر، بسبب الفارق السعري الكبير بين المعدنين في الوقت الحالي.

ويرى بعض المحللين أن الفضة تمر بدورة سعرية منخفضة، مما يجعل الوقت الحالي مثاليًا للشراء، خصوصًا في ظل مؤشرات بتحسن الأسعار مستقبلاً.

آراء العلماء والخبراء تدعم الفضة كخيار استثماري رشيد

الدكتور خالد يوسف، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر، صرّح بأن الفضة تُعد وسيلة ادخار مشروعة ومنسية في آن واحد، إذ يقول: "الفضة زكاتها قليلة، ويمكن لصاحب الدخل البسيط اقتناؤها وتداولها بسهولة. ومع ارتفاع أسعار الذهب، أصبح من الضروري إعادة النظر في الفضة كخيار استثماري رشيد يخدم المجتمع."

من جهته، يرى عدد من المحللين أن أبرز ما يميز الفضة هو كونها وسيلة فعالة لحفظ القيمة وسهلة التداول، بالإضافة إلى أنها تمثل مدخلاً آمناً لعالم الاستثمار في المعادن الثمينة، دون المجازفة العالية المرتبطة بالذهب.

الفضة خيار استراتيجي في ظل الأزمات الاقتصادية

في خضم السباق المحموم نحو الذهب، يغفل كثير من الأفراد عن القيمة الحقيقية للفضة، والتي تمثل حلاً عمليًا لحماية المدخرات، كونها أقل تكلفة، وأسهل في التداول، وأقل عبئًا من ناحية الزكاة، مع امتلاكها لهامش ربحي مستقبلي واعد.

ورغم أن الفضة قد لا تُنافس الذهب من حيث البريق أو الشهرة، إلا أنها تتفوق عليه من حيث الوصولية والمرونة، خاصة في أوقات التقشف المالي.

السوق العالمية: ارتفاع حاد وتذبذب متوقع في أسعار الفضة

شهدت أسعار الفضة العالمية ارتفاعًا حادًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد فترة من الاستقرار النسبي في نطاق تداول ضيق. وقد وصل سعر الأوقية إلى مستويات تقترب من 33 دولارًا، مما يجعل هذا المستوى نقطة جذب قوية للأسعار، رغم التوقعات بحدوث بعض التذبذب في الأيام القادمة.

ووفقًا لتحليل كارستن فريتش، محلل السلع في بنك "كومرتس بنك"، فإن أسعار الفضة ارتفعت في البداية بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها تعرضت أيضًا لضغوط مماثلة لتلك التي تعرض لها الذهب. وأوضح أن "خسائر الفضة كانت أقل من الذهب، إلا أن التطورات لا تزال مخيبة للآمال نسبيًا"، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يؤدي تخفيف حدة النزاع التجاري إلى ارتفاع الأسعار بشكل أقوى.

كما أشار إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة ما زالت مرتفعة، حيث تقترب من 100، مما يعكس استمرار الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى حل دائم للنزاعات الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى.