سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من التراجع الذي شهدته الأوقية في البورصة العالمية، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub). ويأتي هذا التراجع في ظل ضعف أداء الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف الجيوسياسية العالمية.

ووفقًا للتقرير، استقرت أسعار الذهب أيضًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق جلسة أمس، حيث سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 48.75 جنيهًا، في الوقت الذي تراجعت فيه أوقية الفضة في السوق العالمية بمقدار 0.74 دولار لتسجل مستوى 32.51 دولارًا.

كما أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 61 جنيهًا، في حين سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 56.50 جنيهًا، أما الجنيه الفضة (عيار 925) فقد بلغ سعره 452 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الفضة تراجعها من أعلى مستوى لها خلال أسبوع، والذي بلغ 33.25 دولارًا يوم الخميس، وذلك بعد صدور تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير مصادر إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يستعد للإعلان عن اتفاق تجاري مهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال مؤتمر صحفي سيعقد في وقت لاحق من اليوم. ورغم أن ترامب لم يذكر اسم المملكة المتحدة بشكل مباشر في منشوره على منصة "تروث سوشيال"، فقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نُشر يوم الأربعاء، أن هناك اتفاقًا تجاريًا مرتقبًا بين البلدين.

وفي الوقت ذاته، يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمقررة في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط حالة من الترقب الحذر في الأسواق العالمية.

من ناحية أخرى، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق سعر الفائدة المستهدف دون تغيير عند 4.25% – 4.50% للاجتماع الثالث على التوالي في مايو، وذلك تماشيًا مع توقعات الأسواق. وقد تبنّى البنك المركزي سياسة الانتظار والترقب وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة معدلات التضخم وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن من المبكر الحكم على ما إذا كان التضخم أو البطالة سيمثلان التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البنك المركزي ليس مضطرًا لاتخاذ قرارات متسرعة بشأن أسعار الفائدة.

ورغم تلك التحديات، لا يزال الطلب الفعلي من الصين يمثل عامل دعم مهم لسوق الفضة، خصوصًا بالنظر إلى طبيعتها المزدوجة كمعدن ثمين ومكوّن صناعي. كما تتابع الأسواق عن كثب النقاشات الجارية حول تخفيف الرسوم الجمركية وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد. وفي حال حدوث تطورات إيجابية على هذا الصعيد، قد تشهد الفضة دعمًا إضافيًا بفضل التوقعات بزيادة الطلب الصناعي.