ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة7.7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، بفعل ارتفاع الطلب الصناعي، والتوترات الجيوسياسية، والرهانات على الاستمرار ف خفض الفائدة، وفقًا لتقرير « مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub .

وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 39 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 0.11 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 33.78 دولارًا، ولامست مستوى 35 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 12 عامًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 33.67 دولارًا.

أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 52.50 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 48.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة مستوى 420 جنيهًا.

وأعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، وأعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يرجع لارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بجانب ارتفاع الطلب المحلي، حيث تشهد الأسواق إقبالًا متزايدًا على الفضة بغرض التحوط والاستثمار، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

أضاف، أن المستثمرين أصبحو ينظرون إلى الفضة كبديل أرخص من الذهب، لاسيما الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.

أشار، التقرير، إلى ارتفاع أسعار الفضة، على الرغم من أنها سجلت أدنى مستوياته الأسبوعية، حيث واجهت ضغوطًا في نهاية تعاملات الأسبوع، بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت ارتفاعًا جديدًا عند 35 دولارًا يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في أكثر من 12 عامًا.

أضاف، أن سعر الفضة ارتفع عقب صدور بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي أظهرت أن الطلب الجديد على السلع المعمرة انخفض بشكل مطرد بنسبة 0.8%، ومع ذلك، كانت وتيرة انكماش طلبات السلع المعمرة أبطأ من التقديرات التي بلغت 1.0%.

وانخفض الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات طلبات السلع المعمرة، كما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

أوضح، التقرير، أن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من الذهب هذا العام، حيث تجاوزت نسبة 47 % منذ بداية 2024، ويعد أعلى مستوى للأوقية في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.

أضاف التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 81.9 إلى أوقية الذهب.

ولفت، التقرير، إلى أن النسبة بين الذهب والفضة تمثل النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.

وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة بالبورصة العالمية، مدعومًا بارتفاع الطلب التكنولوجي والصناعي، بفعل الاستخدام المكثف في مختلف الصناعات، لاسيما مع إعلان روسيا تعزيز احتياطياتها من الفضة والبلاتين، الأمر الذي قد يسهم في استمرار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية جديدة.

أوضح التقرير، أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة جنبًا إلى جنب مع توقع خفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في زيادة القيمة السوقية للمعدن الرمادي.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست، أن تطبيقات الفضة داخل المجالات السرية للتكنولوجيا العسكرية والفضائية قد تكون القوة المحركة للأسعار في الفترة الأخيرة.

وتشمل التطبيقات الاستخدام في صناعة الصواريخ والقذائف والقنابل والقذائف والطائرات المقاتلة والأقمار الصناعية والدبابات والغواصات والطوربيدات وأجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا النووية.

وقال التقرير: "إن الطلب العسكري الخفي على الفضة قد يفوق التطبيقات الصناعية، وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والصراعات المحتملة إلى زيادة في الاستخدام في هذا المجال، مما يجعل دور الفضة في التطبيقات العسكرية مهمًا بشكل متزايد، يمكن أن يكون لهذا التحول تأثير كبير على سوق الفضة بشكل عام، مما قد يؤثر على الأسعار وديناميكيات العرض".