قالت كارلا سليم اقتصادية في بنك ستاندرد تشارتر بمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، إن التدفقات النقدية في مصر بعد تحرير سعر الصرف شهدت زيادة بنحو 24 مليار دولار تحويلات من الصفقة، و20 مليار دولار أموال ساخنة بخلاف نحو مليار دولار من صندوق النقد، بإجمالي 45 مليار دولار تدفقات منذ اتفاقية رأس الحكمة.  

وأوضحت سليم خلال جلسة نظمها البنك اليوم في القاهرة، أن هذه التدفقات يجب استغلالها، حيث استحوذا البنك المركزي على جزء منها، كما ضخ جزء في دعم الاحتياجات الأساسية ومن ثم يجب تقليل للتضخم وامتصاص هذه التدفقات، ومن ثم خطط البنك المركزي الحالي تركز على السيطرة على التضخم.

وتوقعت سليم، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية العام الجاري ليسجل نحو 45 جنيهًا.

وأضاف، إنه من المتوقع تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال العام المقبل ليسجل نحو 48 جنيها، ثم يتراجع إلى 50 جنيها في عام 2026.

وقالت، إن مصرفها يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري في سبتمبر القادم.

وأضافت سليم، أن مصرفها يتوقع خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بحوالي 300 إلى 500 نقطة أساس على دفعات اعتبارًا من اجتماع البنك المركزي في سبتمبر المقبل.

وأشارت سليم، إلى أن المركزي المصري قد يخفض الفائدة على دفعات قد تصل إلى 150 نقطة أساس في المرة الواحدة، وذلك بعد الاطمئنان للسيطرة على التضخم وبدء ظهور تأثير سنة الأساس.

وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

وأشارت كارلا سليم إلى أن البنوك المركزية لن تخفض الفائدة قريبا، بسبب العوامل الداخلية والتي تبطئ من تراجع التضخم، حيث أن النسبة التراكمية للتضخم ارتفعت 70% مما أدى لارتفاع مستوى التضخم، ونتوقع أن تتراجع الفائدة في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت، الدول منقسمة إلى مجموعتين لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالمخاطر أو أسعار الفائدة، والسيولة تطلب معرفة الاستثمارات الموجودة في الدول وفي مصر خاصة منطقة رأس الحكمة وهل ستعود قطر والسعودية إلى الاستثمار في مصر، هذا يحدد معدل الاستثمار المباشر المتوقع وحجم السيولة المستقبلي في مصر، مشيرة إلى أن المستثمرين الاستراتيجيين في مصر هم الأكثر ضخًا للأموال، وكان البنك حريصا بالحديث معهم وعلى رأسهم المستثمرين في السوق السعودية، والذي أصبح أكبر سوق صاعد في الوقت الحالية بتدفق مالية تقدر بنحو 17 مليار دولار، وتنتظر هذه الدول الأموال الجديدة لدخول السوق المصرية.

وأوضحت أن التضخم في المنطقة تراجع في بعض دول الخليج لكن لازال مرتفعا في مصر وتركيا وباكستان، فهناك عوامل تقلل تراجع التضخم مثل رفع الدعم عن الطاقة، ومخاطر المناخ والتى تؤثر على التضخم مثل الفيضان في الإمارات، مضيفة: التضخم في السعودية 1.5% يؤثر على المستهلكين الذين يعانون من زيادة الفائدة وارتفاع معدل الديون.